إنهاء مهام دردوري من على رأس سلطة الضبط للبريد والمواصلات

بعد ''خطأ'' إقصاء '' جيزي '' من الجيل الثالث وعودة النزاع من جديد

كشفت مصادر مقربة، أمس، أنه قد سيتم إنهاء مهام رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فاطمة الزهراء دردوري، والتي أرجعتها إلى تقيم معلومات حول إقصاء المتعامل في الهاتف النقال » جيزي « من استغلال خدمة الجيل الثالث والذي تسبب في عودة النزاع بين مجموعة أوراسكوم تليكوم مع الجزائر بتحريكها دعوى ضد الجزائر في القضاء الدولي للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة »جازي« نتيجة تصحيح ضريبي .
يبدو أن تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي، بخصوص أنه ينبغي على متعامل الهاتف النقال »جيزي« تسوية خلافه مع بنك الجزائر قبل الاكتتاب للحصول على رخصة الجيل الثالث، قد عجلت في إنهاء مهام رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فاطمة الزهراء دردوري، حيث ربطت بعض المصادر سبب هذا الإقصاء على خلفية أن ملف منح الترخيصات بخصوص هذه الخدمة الجديدة من صلاحية سلطة الضبط ووزارة المالية فقط.
كما أسرت ذات المصادر أن تقديم معلومات مسبقة عن هذا الملف وفيما يتعلق خصوصا ب » جيزي «، أعادت النزاع بين بمجموعة أوراسكوم تلكوم والجزائر من جديد، حيث قامت برفع دعوى ضدها في القضاء الدولي للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة »جازي« للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي، حيث أشار ساويرس رئيس المجموعة الذي يطمح لتعويض خسائر مجموعته من الجزائر، إلى أن الأمر يتعلق بتعويضات عن قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر »جازى« التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، وحاولت الشركة التهرب من التصحيح الضريبي لسنوات النشاط الممتدة بين 2004 و.2009