نواب الأفلان يأخذون على عاتقهم الحفاظ على استقرار البرلمان

بن قسمية اسمهان نائب بالمجلس العشبي الوطني ل''صوت الأحرار''

أكدت بن قسمية اسمهان نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن نواب الكتلة البرلمانية يدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من اجل الحفاظ على استقرار عمل مؤسسة البرلمان، مشيرة إلى أنه يجب تجاوز المشاكل التنظيمية من أجل المحافظة على الاستقرار الداخلي للحزب، وبذلك الحفاظ على استقرار الجزائر، ودعت كل مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني إلى رص الصفوف ولم الشمل، والعمل على تقوية الحزب، بما انه يحظى بالأغلبية في المجالس المنتخبة، وله امتداد في كل مؤسسات الدولة.
تنطلق اليوم الدورة الخريفية للبرلمان، ما هي الرهانات التي يرفعها المجلس الشعبي الوطني خلال هذه العهدة ؟
طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يتم اليوم افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، المعطيات الحالية تشير إلى أن الافتتاح سيتم بشكل عادي نظرا للحصيلة الإيجابية التي حققها النواب بعد مرور سنة على انتخابهم، فقد حصل فيها الجميع على الوقت الكافي للتعبير عن مواقفهم في كل المسائل المطروحة على المجلس بما فيها الاستجابة من أغلبية أعضاء الحكومة لمساءلات النواب وصولا إلى الكم الكبير من الأيام البرلمانية، وكذا كثرة النشاطات الدبلوماسية والتي وصلت إلى 54 وفدا برلمانيا، أوفدت في مهمات للخارج بالإضافة إلى استقبال الوفود الأجنبية الهامة في إطار الدبلوماسية البرلمانية، أيضا قام نواب المجلس الشعبي الوطني بمناقشة خمسة قوانين ويتعلق الأمر أولا بمشروع قانون المالية الذي أخذ »الحيز الأكبر من النقاش«، وتم كذلك مناقشة مشروع قانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010 ومشروع القانون المتعلق بالمحروقات ومشروع قانون المتعلق بالمعاشات العسكرية بالإضافة إلى مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس.
في ذات الوقت سبقت جلسات التصويت على مشاريع القوانين المذكورة آنفا نقاشات وجلسات مهمة على مستوى اللجان المختصة... تم في الدورة السابقة أيضا مناقشة والمصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي عرف مدا و جزرا خلال السنوات الماضية، وبالرجوع إلى سؤالك المتعلق بالرهانات عمل المجلس مرتبط بمشاريع القوانين التي يمكن أن يناقشها النواب بداية بقانون المالية ووصولا إلى مشروع تعديل الدستور الذي تعكف اللجنة التي نصبها الوزير الأول على دراسته.
مع تغير القيادة السياسية للحزب، بانتخاب أمين عام جديد، هل يؤثر ذلك على عملكم كنواب ضمن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ؟
كتلة حزب جبهة التحرير الوطني كانت ولازالت تعمل على تحسين وتطوير الأداء البرلماني وتساهم في إثراء جميع مشاريع القوانين حلال الدورة الماضية رغم الفراغ الذي كانت تعيشة مع غياب أمين عام للحزب منذ جانفي الماضي، لأن برنامج الحزب واضح ويرتكز بالأساس على المحافظة على استقرار الوطن وستعمل أكثر وقدما في ظل القيادة الجديدة على الرفع من وتيرة نشاطاتها التي تصب في الصالح العام.
وبحديثنا عن عمل المجلس فالنصوص القانونية التي تمت دراستها والمصادقة عليها »اكتست بالمقابل أهمية خاصة بالنظر إلى صلتها بجوانب اقتصادية واجتماعية هامة«ومن بين هذه القوانين قانون التكوين والتأطير الخاص بالشباب والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأعمال التجارية فضلا عن القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي حظي خلال الدورة الربيعية بمصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان في انتظار عرضه على مجلس الأمة.
الأمين العام المنتخب حديثا عمار سعداني يشدد في خطابه على ضرورة تحقيق المصالحة بين أبناء الحزب، ما رأيك ؟
بصفتنا مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني نثمن هذا المسعى وندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة واحدة وإعادة رص الصفوف من أجل لم الشمل بين كل أبناء الحزب ، كما ندعو الجميع للعمل على تقوية الحزب لأننا حزب يحظى بالأغلبية في المجالس المنتخبة، وله امتداد في كل مؤسسات الدولة، وعليه يجب تجاوز المشاكل التنظيمية من أجل المحافظة على الاستقرار الداخلي للحزب، وبذلك الحفاظ على استقرار الجزائر، لان حزب حبهة التحرير الوطني هو القاطرة التي باستقرارها تستقر البلاد، كما أن الحزب مقبل على محطات سياسية حاسمة، تحتم عليه الوقوف في وجه التحديات
تتجه الأنظار كثيرا حول تعديل الدستور في هذه الدورة، مالدور المنوط بكتلة حزب جبهة التحرير الوطني القيام به ؟
يتميّز السياق العام الذي تندرج فيه عملية التعديل الدستوري بسمات عديدة، فهو يأتي أولا عشية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام ,2014 وثانيا في سياق وعكة صحية ألّمت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي نحمد الله على رجوعه في صحة وعافية لأرض الوطن، وعلى الصعيد الخارجي يمكن القول إن مشروع التعديلات الدستورية يأتي ضمن سياق إقليمي يتميّز بتحولات سياسية عميقة في كل من تونس و ليبيا ومصر، و بالنسبة إلينا كحزب جبهة التحرير الوطني لسنا على اطلاع بعد على محتوى مسودة المشروع لكن قمنا باقتراح تعديلات في مشروع التعديل الدستوري نلخص منها إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين في حالة ارتكابهم لجرم الخيانة العظمى، وذلك بعد مغادرتهم لمناصبهم، كما دعت إلى استحداث منصب نائب للرئيس يُعيّنه رئيس الجمهورية، وهو منصب ضروري، حسب الجبهة، للحفاظ على الاستمرارية الدستورية واستقرار الدولة في حالة وجود مانع أو شغور منصب الرئاسة.