تعديل الدستور مؤجل إلى إشعار آخر

افتتح المجلس الشعبي الوطني صباح أمس الاثنين دورته الخريفية خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة والوزير الأول وأعضاء الحكومة، ويأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان وسط استمرار للانسداد السياسي الذي عرفته الساحة السياسة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة ليبقى تعديل الدستور والمصادقة على برنامج الحكومة معلقا إلى أجل غير مسمى، وتحل محله مشاريع يمكن أن توصف بالترقيعية في وقت كان ينتظر فيه الشارع بروز تحركات جادة نحو مستقبل سياسي واجتماعي أفضل.
وعلى خلاف ما كان متوقعا حل تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني دون أن يصدر أي تعديل حكومي في إطار تشكيل الحكومة الجديدة ليستمر الانسداد السياسي وتخيب آمال الشارع الجزائري الذي كان ينتظر أن يحتل مشروع تعديل الدستور والمصادقة على برنامج الحكومة صدارة المشاريع المطروحة للنقاش للبرلمان الجديد في دورته الخريفية، لكن ذلك لم يحصل وهو ما جعل المجلس الشعبي الوطني يلجأ إلى بعض المشاريع التي يمكن وصفها بالترقيعية في انتظار ميلاد الحكومة المنتظرة.
وبينما كانت مسألة تعديل الدستور خارج خطابه، وتبدو مؤجلة إلى أجل غير معلوم، أكد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني في معرض حديثه عن برنامج المجلس خلال كلمة ألقاها لدى افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان صباح أمس الاثنين أن ثمة عددا من الجلسات الهامة والمشاريع التي تنتظر المناقشة من قبل النواب منها قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات وكذلك المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن التحديات التي تنتظر الجزائر تقتضي تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان، وأضاف في ذات السياق أن رئاسة المجلس لا تملك أي نية (لإقصاء أي طرف أو تهميش أي صوت)، داعيا (أهل الرأي والتجربة من الساسة والمفكرين والمبدعين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز إلى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع).
أما في إطار التعاون بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فقد أشار ولد خليفة إلى بعض المشاريع التي بقيت في طور الدراسة والتحضير منذ الدورات السابقة كمشروع القناة البرلمانية وإنجاز المقر الجديد للغرفتين إلى جانب مسألة تقاعد إطارات البرلمان والتي ستشهد -حسب رئيس المجلس- تجسيدا خلال السنوات المقبلة.
هذا ولم تحمل كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني جديدا حول جدول أعمال المجلس باستثناء إشارته إلى بعض المشاريع والتي قد تكون وسيلة لربح الوقت في انتظار الانطلاق في تعديل الدستور وتشكل الطاقم الحكومي الجديد الذي سيعرض برنامجه للمناقشة والمصادقة عليه.
وللإشارة فقد افتتح المجلس الشعبي الوطني صباح أمس الاثنين دورته الخريفية طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وفي سياق ذي صلة، افتتح مجلس الأمة أمس الاثنين دورته الخريفية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وأكد بن صالح في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الانتخابات المحلية المقبلة (ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح) معربا عن أمله في أن تعمل الجهات المعنية على إنجاح هذا الموعد الانتخابي وأن تقوم الأحزاب المشاركة بدورها في اختيار مرشحيها و"أن تحرص على تنظيم حملتها الانتخابية في مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال و نساء أكفاء على معالجة مشاكل المواطن".
وفي حديثه عن برنامج عمل المجلس خلال هذه الدورة أشار بن صالح إلى بعض المشاريع كقانون المالية ومشروع قانون ضبط الميزانية مضيفا أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون آخر خاص بالطاقة، إلى جانب مناقشة مشروع خاص بالعنف في الملاعب، ومشروع قانون خاص بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية هذا إلى جانب مشروع قانون يدعو إلى المصادقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس.