التسجيلات الجديدة بسكنات ''عدل'' هذا الاثنين عبر الأنترنيت

كل تصريح كاذب سيؤدي إلى الإلغاء التلقائي لطلب الاكتتاب

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل» عن فتح الاكتتابات الجديدة لبرنامج اقتناء السكن بصيغة البيع بالإيجار هذا الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة صباحا عبر موقع على للانترنيت مخصص لهذه العملية، محذرة في نفس الوقت من أن المعلومات المقدمة من طرف المكتتبين ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية وان كل تصريح كاذب سيؤدي الى الإلغاء التلقائي لطلب الاكتتاب.
أوضحت وكالة عدل المسعى الذي يجب إتباعه للتسجيل عبر شبكة الانترنيت والتي تسمح بتحميل وصل الاستلام وكذا شروط الاستفادة والوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي، حيث يتعين على المكتتبين الجدد الذي تتوفر فيهم كافة الشروط التي تؤهلهم للاستفادة على هذا النوع من السكن الى زيارة الموقع الالكتروني»inscription.aadl.dz« الذي تم إنشاؤه على مستوى المديرية العامة لوكالة عدل خصيصا لهذه العملية.
وتسمح صفحة الاستقبال للمكتتب بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة من السكن، كما سيسلم لكل طلب اكتتاب رقم تسجيل وكلمة سرية خاصة التي ستظهر في استمارة التسجيل و المنقولة في وصل بالاستلام تكون كروابط للرد الذي بتعين تخصيصه للمواطن او لطلب معلومات إضافية.
وسبق أن أكد المدير العام لعدل أن وكالته لجأت الى التسجيل عبر شبكة الانترنيت بالنسبة للاكتتابات الجديدة لتفادي عناء تنقل المكتتبين الى مقر الوكالة و مشاكل طوابير الانتظار والفوضى التي يمكن ان تتنج عن حضور عدد كبير من المواطنين الى هذا المقر.
وحذرت الوكالة من ان المعلومات المقدمة من طرف المكتتبين ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية و ان كل تصريح كاذب سيؤدي الى الالغاء التلقائي لطلب الاكتتاب و سيعرض صاحبه لمتابعات قضائي.
وتتمثل الوثائق التي سيتم معاينتها في كشف المداخيل السنوي، رقم التامين الاجتماعي، وثيقة تثبت التقاعد، شهادة الإقامة وشهادة الدخل بالنسبة لغير الأجراء إضافة الى بطاقية السكن وإعانة الدولة.
وأشارت الوكالة الى ان طلب الاكتتاب يجب ان يقدم حصرا للبرامج المنجزة في الولاية مقر إقامة المكتتب و لن يؤخذ بعين الاعتبار الا طلب واحد بالنسبة للزوجين.
وتجدر الاشارة أن سكنات صيغة البيع بالايجار موجهة للاطارات متوسطي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم 6 مرات الدخل الوطني الادنى المضمون وهو 18 الف دينار والذين لا يمكنهم الاستفادة من سكن اجتماعي او سكن عمومي ترقوي.