أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه شرعت في دراسة طلبات المكتتبين في برنامج»عدل2«، معلنا عن تحويل قرابة 200 ألف طلب للتحقق إن كان أصحابها يملكون سكنات أو سبق وحصلوا على إعانة من الدولة.وأشار إلى أن غربلة الملفات ستتم عبر مراقبة نحو 5 وثائق يتقدم بها المكتتبون، وشدد على توفر كل الإمكانيات للتحقق منها، ملتزما بعدم تكرار التأخر المسجل في برنامج »عدل« الأول. قال وزير السكن إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« انطلقت في عملية دراسة طلبات المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات والتحقق من المعلومات التي صرح بها المكتتبون. وبعد أسبوع واحد من عملية الاكتتاب عبر الموقع الالكتروني الذي وضعته الوكالة تحت تصرف المواطنين الراغبين في تسجيل أنفسهم لاستفاد من هذه الصيغة من السكن، أكد تبون خلال استضافته مساء أول أمس في نشرة الثامنة بالتلفزيون الجزائري أن »عدل« قامت إلى غاية تاريخ أول أمس بتحويل قرابة 200 ألف طلب للتحقق أن كان أصحابها يملكون سكنات أو سبق وحصلوا على إعانة من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن. وفي وقت تتبادر العديد من الأسئلة في أذهان أغلبية المواطنين الذين سجلوا أنفسهم أملا في الاستفادة من سكن ضمن برنامج »عدل2« تضمنت توضيحات الوزير عبر شاشة التلفزيون العديد من الأجوبة بخصوص المراحل التي ستمر عبرها طلباتهم، حيث أوضح تبون أن عملية »غربلة الملفات« ستسمح في إطار عملية الاكتتاب للبرنامج القاضي بانجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني بالتحقق من أماكن الإقامة ومستوى الدخل المطلوب المحدد ما بين 24 ألف و 108 ألف دينار للاستفادة من هذه الصيغة أو إذا كان المكتتب مصرح به فعلا لدى الضمان الاجتماعي. وشدد الوزير ضمن هذا السياق أنه ستتم »مراقبة نحو 5 وثائق يتقدم بها المكتتبون في برنامج عدل«، مؤكدا أن مصالحه تملك الإمكانيات اللازمة لمراقبتها، مشيرا من جهة ثانية إلى أنه » تم إلى غاية اليوم تسجيل حوالي 20 مليون زيارة للموقع الالكتروني الخاص للاكتتاب في البرنامج والذي افتتح قبل أسبوع«. وأعلن تبون أن عدد المسجلين قد قارب 459 ألف شخص من الجنسين من إجمالي 5,1 مليون ملئوا استمارة التسجيل. كما لفت إلى الإقبال الكبير الذي عرفه الموقع منذ اللحظات الأولى لإطلاقه، حيث بلغ عدد من سجلوا من 2 إلى 5 مرات 85200 شخص فيما أحصى الموقع إرسال 3800 شخص استماراتهم حتى 22 مرة. وطمأن الوزير بخصوص قدرة المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تم اختيارها على انجاز البرنامج الجديد في مدة 24 شهرا، مؤكدا أن عدة ولايات شرعت في انجاز حصصها من المشروع ومنها العاصمة التي انطلق بها البرنامج على مستوى 4 مواقع. وحرص الوزير على طمأنت المواطنين من عدم تكرار سيناريو عدم الالتزام بآجال انجاز السكنات الذي عانوى منه المكتتبون ضمن برنامج عدل الأول، حيث قال »التأخر الذي شهده برنامج عدل لسنة 2001 لن يتكرر والمدة المحددة في الصفقة في إطار البرنامج الجديد هي 24 شهرا وقد تزيد بثلاثة أو أربعة اشهر لانجاز المرافق العمومية الملحقة بالإحياء السكنية«.وكان وزير السكن قد أعلن مؤخرا أن الحكومة قد قررت انجاز 80 ألف سكن إضافي من صيغة البيع بالإيجار ما سيرفع العدد الإجمالي للوحدات التي سيتم انجازها في هذا البرنامج إلى 230 ألف منها 90 ألف بالجزائر العاصمة.
