أعضاء المجلس الشعبي لبلدية سيدي أمحمد يسحبون الثقة من رئيس البلدية

نظرا لسوء التسيير والتجاوزات القانونية

أقدم أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد بالعاصمة، على سحب الثقة من رئيس البلدية، وذلك ل»سوء تسييره لشؤون البلدية وتهميشه لأعضائها بما فيهم الهيئة التنفيدية«، مؤكدين أن سحب الثقة ليس تعطيلا للمصلحة العامة وإنما لإعطاء دافع جديد للبلدية من أجل النهوض بوتيرة التنمية التي تستحقها.
وحسب البيان الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة فإن منتخبي بلدية سيدي أمحمد قد اجتمعوا الخميس الماضي بقاعة المداولات في دورة غير عادية للمجلس البلدي، لسحب الثقة من رئيس المجلس تطبيقا لنص المادة 17 من قانون البلدية، حيث صادق الأعضاء وبالأغلبية المطلقة على سحب الثقة نظرا لتصرفات »المير« بما فيها سوء تسيره لشؤون البلدية، تهميشه لكل أعضاء المجلس بما فيهم الهيئة التنفيذية، بالإضافة للخروقات القانونية التي ارتكبها استنادا لما ورد في البيان.وفي سياق متصل، أكد الأعضاء أن سحب الثقة من رئيس بلدية سيدي أمحمد، مرده التصرفات الصادرة عنه، وذلك بهدف النهوض بالتنمية بالبلدية والتكفل بانشغالات المواطنين دون إقصاء وهو ما اتفق عليه الأعضاء حسب ذات البيان.
كما تطرق بيان أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى العديد من النقاط التي كانت سببا لقرار سحب الثقة، منها عملية تسليم المهام الواردة في المادة 68 من قانون البلدية والتي تنص على أن رئيس البلدية قد تعمد تغليط المجلس لعدم المبادرة في إجراءات تسليم المهام المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 10 و11 رغم إلحاح أعضاء الهيئة التنفيذية، حيث كان ينبغي تحرير محضر تسليم المهام مع الرئيس السابق في مدة ثمانية أيام، ما نتج عنه حسب البيان العديد من المشاكل على غرار مشكل التسيير وتسديد الفواتير العالقة.أما فيما يتعلق بإنشاء اللجان الدائمة لدى المجلس الشعبي البلدي والمصادق على مداولة إنشاء اللجان الدائمة بتاريخ 26 ديسمبر من السنة الماضية، فقد رفضت الدائرة الإدارية المصادق عليها وبدون احترام المادتين 31 و32 من قانون البلدية التي تمنح للمجلس الشعبي البلدي صلاحية الإنشاء والتغيير، حيث قام باستبدال عضو لجنة الاقتصاد، المالية والاستثمار بعضو آخر دون احترام المجلس والإجراءات القانونية.
وبخصوص القانون الداخلي للمجلس، أشار البيان إلى أنه تم المصادقة عليه يوم 26 ديسمبر 2012 إلا أن المداولة بقيت تراوح نفسها في إدراج مكتب رئيس البلدية إلى غاية مراسلة الوصاية للمطالبة بمداولة النظام الداخلي للمجلس فتعمد رئيس البلدية استعمال المداولة رقم 11 مكرر والتي أصبحت باطلة بقوة القانون مما يؤكد أن المداولة التي أرسلت إلى الوصاية خلال شهر ماي الفارط لا تمت بصلة إلى ما هو جديد في النظام الداخلي، وهذا دليل حسبهم على أن لا الرئيس ولا الأمين العام يرعيان تصرفاتهما أدنى صلة بالقوانين المسيرة في البلدية، حيث أن المجلس الحالي يسير بالنظام القديم على حد ما جاء في البيان.وطالب أعضاء المجلس سحب الثقة من رئيس البلدية، والتدخل السريع لتفعيل هذا المطلب حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدين في نفس الإطار احتفاظهم بحقهم في المتابعة القضائية.