نقابة الأسلاك المُشتركة تستنكر تأجيل الفصل في المادة ''87 مكرر''

دعت إلى إلغائها بدل تعديلها

استنكرت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية لجوء الحكومة إلى تأجيل عملية الفصل النهائي في المادة »87 مكرر« إلى نهاية السنة بعدما كان من المُقرر إدراجها ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة، واعتبرت ذلك »محاولة أخرى من الجهاز التنفيذي لربح الوقت مثلما حدث السنوات الماضية« كما دعت إلى »ضرورة إلغائها وليس تعديلها مع تطبيق إجراءات خاصة بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجور عالية حتى تكون الطبقة الهشة هي أكبر المُستفيدين من القرار«.
وأبدى رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، استغرابه من تفضيل الحكومة تقديم الثلاثية الاقتصادية على الاجتماعية بالرغم من كون الجبهة الاجتماعية، يقول، تعيش غليانا منذ عدة أشهر دون الفصل في مطالبها مشددا على أن لقاء الثلاثية المقبل يهدف برأيه إلى »تحسين الوضع المالي لأرباب العمل لا غير رغم كونهم استفادوا طيلة السنوات الماضية من تحفيزات كبيرة دون تقديم المقابل ميدانيا« متسائلا في الوقت نفسه »كيف يُمكن تأجيل الفصل في ملف اجتماعي تم لأجله تنظيم مئات الاحتجاجات منذ عدة سنوات وينتظره آلاف العمال«.
كما رافع المتحدث لصالح الإلغاء الكلي للمادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بدل تعديلها مثلما تُريد الحكومة ذلك، مقترحا في هذا الإطار اتخاذ إجراءات لتمكين الطبقة الشغيلة الهشة هي التي تستفيد أكثر من إلغاء هذه المادة، ولم يستبعد مُحدثنا اللجوء إلى تنظيم احتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال عدم انتهاء اللقاء المرتقب أن يتم بين النقابة والوزارة من حين لآخر إلى نتائج مُرضية.
وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين رافعت في بيان أصدرته مؤخرا لصالح ما أسمته »حوار حقيقي يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة ويتوخى بلوغ أهداف محددة والتوصل إلى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف الموقعة عليها«، ووصف البيان الزيادة التي أقرها مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال لصالح هذه الفئة والمقدرة ب10 بالمئة ب»زيادة العار« كونها تتراوح بين 600 و2000 دج شهريا موضحة بأن ذلك يُؤكد بما لا يدعو للشك »النظرة الحقيرة لحكومة سلال تُجاه هذه الفئة«، وأوردت أن الحد الأدنى لأجور هذه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية يُعادل 433 دج في اليوم، ما يعني أنه لا يتجاوز 13 ألف دج في الشهر وهو برأيها ما يكشف عن »درجة الفقر الذي يُعاني منه غالبية الموظفين المُقدر عددهم ب130 ألف عامل يعيشون وضعية حرمان وإقصاء ومشاكل اجتماعية حادة«.
وشدد هذا التنظيم النقابي على ضرورة إعادة النظر جذريا في شبكة أجور هذه الفئة والتصنيف المعتمد في القطاع موضحا بأن »زيادة 10 بالمئة أو حتى 25 بالمئة في الأجور لا تعني شيء ولا يُمكنها أن تُحسن من المعاناة الاجتماعية اليومية لعائلات هؤلاء العمال« وجدد دعوته إلى ضرورة رفع الأجر القاعدي إلى 35 ألف دج »كحد أدنى لحياة كريمة«.