ملف المادة ''87 مُكرر'' على طاولة الوزير الأول

لوح يُؤكد بأن الاقتراحات تمت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين

كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن »الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل توجد على مستوى الوزارة الأولى«، وأن »تحضير هذه الاقتراحات تم بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين«، ولم يتطرق الوزير ما إذا كانت الاقتراحات تتضمن إلغاء هذه المادة أو تعديلها، علما أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومختلف النقابات المُستقلة ناضلت لسنوات من أجل إلغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، الذي كان يتحدث على هامش حفل نظم على شرف المرأة العاملة، شدد على أن وزارته »قد انتهت« من إعداد الاقتراحات الخاصة بهذه المادة وأن التقارير الخاصة بذلك تم رفعها على طاولة الوزير الأول، عبد المالك سلال، علما أن هذه النتيجة جاءت تنفيذا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية المنعقد شهر سبتمبر 2011 والذي انتهى إلى تنصيب فوج عمل تولى تقييم الآثار المالية التي تترتب عن إلغاء هذه المادة، ولم يشأ الوزير الدخول في تفاصيل هذه الاقتراحات، وما إذا كانت تتضمن إلغاء هذه المادة بشكل كلي أو إجراء تعديلات عليها فقط.
وتنص المادة »87 مُكرر« على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، وهي مادة أدخلت على قانون العمل سنة 1997 بعد المشاكل التي أنتجتها سياسة التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر بداية من سنة 1994 والتي تسببت في غلق أكثر من 1200 مؤسسة اقتصادية عمومية وتسريح ما يزيد عن 400 ألف عامل، ومعلوم أن إلغاء هذه المادة سيُمكن آلاف العمال بقطاع الوظيفة العمومية من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم ويكون في نفس الوقت ذات فائدة على العمال مستقبلا في أي قرار قد يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، علما أن عديد النقابات كانت انتقدت الحكومة على عدم إلغاء المادة قبل إقرار الزيادات التي شهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال السنوات الأخيرة والذي انتقل من 6 آلاف سنة 1999 إلى 18 ألف دج سنة .2012
وكان من المُقرر أن يتم إلغاء هذه المادة ضمن قانون العمل الجديد، لكن التدهور الذي تشهده القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المتواصل في مختلف الأسعار دفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الملف، ومنه، إقرار إلغائها باعتبار أن قانون العمل الجديد لم يتم الفصل فيه بصفة نهائية.
ويعود مطلب إلغاء المادة »87 مكرر« إلى عدة سنوات، بحيث وصل الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سنتي 2004 و2005 إلى حد وضع هذا الملف على رأس أولوياته لكنه لم يتمكن من إلغائها بحيث رفضت الحكومة في لقاء ثلاثية عقد آنذاك هذا المطلب، وقال رئيسها، أحمد أويحي، أن إلغاءها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل70 بالمئة من المؤسسات العمومية، وهو أمر يختلف تماما في الوقت الحالي بما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون ارتفع من 10 آلاف دج سنة 2004 إلى 18 ألف دج حاليا، ما يعني أن الغلاف المالي جراء إلغاءها سيكون أكبر.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد في وقت سابق أن بقاء »المادة 87 مكرّر« في قانون العمل ساري المفعول »لم يعد ممكنا«، مبرّرا هذا الموقف بكون »هذه المادة تخلق إشكالا في سياسة الأجور«، وذهب يقول »من غير المقبول بقاء التقارب في الأجور بين مختلف الفئات«، وبالتالي »فإننا لن نُبقي عليها إطلاقا لا في القوانين ولا في السياسة الوطنية للأجور«، وبدوره كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أكد أن من بين مكاسب إلغاء هذه المادة استفادة العمال بزيادات جديدة في الأجور، وهي الزيادة التي قال إنها ستكون »آلية وفورية«.