فيما يلي نص البيان النهائي لاجتماع الثلاثية الذي عقدأول أمس الخميس بالجزائر العاصمة و الذي جمع الحكومة و الباترونا والمركزية النقابية: لقد عقدت هذا اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 تحت السلطة السامية لفخامة رئيس الجمهورية بإقامة الميثاق الدورة ال15 للثلاثية التي خصصت لموضوع تفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية. وقد ضم هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول أعضاء من الحكومة والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري المؤسسات العمومية الكبرى بالإضافة إلى عدد من الخبراء. وقد حرص الوزير الأول السيد عبد المالك سلال في كلمته الافتتاحية على التذكير بالتعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية أثناء الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بخصوص إنجاح هذه الثلاثية. بعد ذلك ركز الوزير الأول في تدخله على التحدي الهائل الذي يتعين رفعه في هذا الظرف الدولي الصعب وغير المستقر الذي يتطلب إجماعا معززا بين كل الشركاء حول معركة النمو وتفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية والانعاش الصناعي واستحداث مناصب العمل وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستقل عن المحروقات وفي هذا السياق ذكر بأن اقتصادنا حتى وإن ظل هشا نسبيا يعتبر سليما ومتينا كما تطرق إلى سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل مطمئنا الشركاء الاقتصاديين بأن تمويل الاستثمار المنتج سيتواصل خلال السنوات القادمة. ومن جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تعبئة كل القدرات الوطنية المنتجة قصد التوصل إلى إنعاش صناعي سريع والى نمو أقوى من شأن نتائجه أن تنعكس ايجابيا على التشغيل وكذا على القدرة الشرائية معتبرا أن نجاح هذا المسعى سيتحقق عبر إبرام معاهدة ثقة بين مختلف الشركاء. أما قادة منظمات أرباب العمل فقد ابدوا مساندتهم ودعمهم للمسعى الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وعبروا عن استعدادهم لإنعاش الاقتصاد الوطني كما أشاروا في نفس الوقت إلى بعض القيود في مجال الحصول على العقار وعلى القروض والى تثاقل بعض الإدارات. وجدير بالذكر أن الأشغال قد اتسمت بنقاش شفاف حول آفاق الاقتصاد الوطني حيث أبى المشاركون الذين حرصوا على التنويه بهذه المبادرة إلا أن يجددوا استعدادهم للمساهمة بفعالية في المساعي الرامية إلى تفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية. كما اتفقوا على مواصلة التشاور وتعزيزه وتوسيعه إلى فاعلين اقتصاديين آخرين بما يسمح بالتوصل إلى تحقيق إجماع وطني واسع حول القضايا الأساسية للمآل الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة. وبعد أن شكر المشاركين على مساهمتهم الصريحة والهامة في إنجاح هذا اللقاء أشار السيد الوزير الأول إلى الترتيبات الجديدة الرامية إلى تشجيع وتطوير المؤسسة الوطنية التي تعتبر بالنسبة للإقتصاد بمثابة الأسرة في المجتمع وذلك بفضل حكامة اقتصادية جيدة لعملية الانتقال الذي يعد في متناول الجزائر تماما من أجل تزويدها بصناعة عصرية وتنافسية كما أعلن عن إنشاء خمسة أفواج عمل ثلاثية -1 الفوج المكلف بإعداد العقد الإقتصادي والإجتماعي للنمو. 2- الفوج المكلف باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الإستثمار الوطني العمومي والخاص. -3 الفوج المكلف بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات المحلية. -4 فوج العمل المكلف بتأطير عمليات التسيير. -5 وج عمل مكلف باقتراح كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في انجاز البرنامج الوطني للتجهيز.
