فيما يلي نص البيان النهائي لاجتماع الثلاثية الذي عقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة و الذي جمع الحكومة و الباترونا و المركزية النقابية: لقد عقدت هذا اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 تحت السلطة السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية بإقامة الميثاق الدورة ال15 للثلاثية التي خصصت لموضوع تفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية. وقد ضم هذا اللقاء الذي ترأسه السيد الوزير الأول أعضاء من الحكومة والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري المؤسسات العمومية الكبرى بالاضافة الى عدد من الخبراء . وقد حرص الوزير الأول السيد عبد المالك سلال في كلمته الافتتاحية على التذكير بالتعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية أثناء الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بخصوص إنجاح هذه الثلاثية. بعد ذلك ركز الوزير الأول في تدخله على التحدي الهائل الذي يتعين رفعه في هذا الظرف الدولي الصعب وغير المستقر الذي يتطلب إجماعا معززا بين كل الشركاء حول معركة النمو وتفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية والانعاش الصناعي واستحداث مناصب العمل وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستقل عن المحروقات . وفي هذا السياق ذكر بأن اقتصادنا حتى وإن ظل هشا نسبيا يعتبر سليما ومتينا كما تطرق الى سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل مطمئنا الشركاء الاقتصاديين بأن تمويل الاستثمار المنتج سيتواصل خلال السنوات القادمة . ومن جهته دعا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الى تعبئة كل القدرات الوطنية المنتجة قصد التوصل الى انعاش صناعي سريع والى نمو اقوى من شأن نتائجه أن تنعكس ايجابيا على التشغيل وكذا على القدرة الشرائية معتبرا أن نجاح هذا المسعى سيتحقق عبر إبرام معاهدة ثقة بين مختلف الشركاء. أما قادة منظمات أرباب العمل فقد ابدوا مساندتهم ودعمهم للمسعى الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وعبروا عن استعدادهم لانعاش الاقتصاد الوطني كما أشاروا في نفس الوقت الى بعض القيود في مجال الحصول على العقار وعلى القروض والى تثاقل بعض الادارات. وجدير بالذكر أن الاشغال قد اتسمت بنقاش شفاف حول آفاق الاقتصاد الوطني حيث أبى المشاركون الذين حرصوا على التنويه بهذه المبادرة إلا أن يجددوا استعدادهم للمساهمة بفعالية في المساعي الرامية الى تفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية. كما اتفقوا على مواصلة التشاور وتعزيزه وتوسيعه الى فاعلين اقتصاديين اخرين بما يسمح بالتوصل الى تحقيق اجماع وطني واسع حول القضايا الاساسية للمآل الاقتصادي خلال الاعوام المقبلة . وبعد أن شكر المشاركين على مساهمتهم الصريحة والهامة في إنجاح هذا اللقاء أشار السيد الوزير الأول الى الترتيبات الجديدة الرامية الى تشجيع وتطوير المؤسسة الوطنية التي تعتبر بالنسبة للإقتصاد بمثابة الأسرة في المجتمع وذلك بفضل حكامة اقتصادية جيدة لعملية الانتقال الذي يعد في متناول الجزائر تماما من أجل تزويدها بصناعة عصرية وتنافسية كما أعلن عن إنشاء خمسة أفواج عمل ثلاثية: 1- الفوج المكلف بإعداد العقد الإقتصادي والإجتماعي للنمو. 2- الفوج المكلف باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الإستثمار الوطني العمومي والخاص. 3- الفوج المكلف بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات المحلية . 4- فوج العمل المكلف بتأطير عمليات التسيير. 5- فوج عمل مكلف باقتراح كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في انجاز البرنامج الوطني للتجهيز.
