ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا تقييميا خصص لقطاع البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، بحضور وزير القطاع شريف رحماني الذي قدم عرضه أمام الرئيس أوضح فيه محاور تقييم حول وضع تهيئة الإقليم وتطويره بالنظر إلى تحقيق برامج الأعمال الإقليمية الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي أعدته ووافقت عليه الحكومة. وفي مداخلة له، وبعد التأكيد على الأهمية التي يوليها لتطوير السياحة بالنظر إلى دورها كمحرك للنمو الاقتصادي وفي خلق مناصب شغل وإسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل النشاطات المباشرة في إطار إنعاش الاستثمار أضحت معززة بمجموعة من الإجراءات المالية والجبائية الرامية إلى تحفيز السياحة الوطنية ودفعها". وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه إذا كان يقع على عاتق الدولة "تحديد السياسات الوطنية وتعبئة الإمكانيات الكفيلة بحفظ الخصوصيات الأساسية للتراب الوطني وضمان ديمومة الثروات الوطنية المستغلة به وتشجيع تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة ومستدامة به، فإنه من واجب الجميع استعمال الإقليم باحترام واقتصاد وذكاء وحكمة مع مراعاة الضرورات الوطنية". وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه من هذا المنطلق "يجب أن يجد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي حدد مبادئ تطوير مختلف المكونات واستعمال شتى الفضاءات المكونة للتراب الوطني امتداده على المستويات المحلية للتخطيط الاستراتيجي للولاية والبلدية بغية إشراك هذه الأخيرة في مسعى التجديد الوطني". وطلب رئيس الجمهورية أن يكون "التفكير والأعمال أكثر استهدافا وذلك على ضوء الدروس المستنبطة من الإحصاء العام للسكان والسكن 2008 والتقييم المتواصل للعمل العمومي الإقليمي والإمكانيات المالية المستقبلية للبلد من أجل تقسيم أكثر تنظيما وأحسن توزيعا للنشاطات الاقتصادية لاسيما من خلال توجيه أكثر إحكاما للاستثمارات العمومية أو الخاصة، ويبقى الهدف من ذلك التنمية الإقليمية المتوازنة الكفيلة بضمان أحسن ظروف معيشة لكل المواطنين حيثما وجدوا ولاسيما فئة الشباب".
