درك العاصمة يفكك أكبر شبكة تزوير في محررات رسمية وإدارية ببابا حسن

»صوت الأحرار« تنقل تفاصيل النصب على الضحايا وإيهامهم ببيع قطع أرضية

تحقيق معمّق باشرته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا حسن بالعاصمة، أسفر عن الكشف على أكبر شبكة مختصة في التعدي على أملاك عقارية، تعمد إلى تزوير وثائق رسمية وإدارية، بما فيها عقود إدارية تثبت ملكية أراضي صالحة للبناء مستهدفة كجيوب فارغة، وكذا تزوير وثائق إثبات الهوية تستهدف أصحاب الحاجة الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية للبناء داخل النسيج العمراني لبابا حسن، ويقومون ببيعها بمبالغ خيالية.
قام الدركيون المحقّقون بتعقب وترصّد تنقلات المشكوك فيه الرئيسي في القضية، المسمى »ج.م«، السّاكن ببلدية بابا حسن، إلى غاية توقيفه في حالة تلبس على متن سيارته الخاصة، وبالتنسيق مع مصلحة رخص السياقة بالدائرة الإدارية ببئر مراد رايس، تبين أن رخصته لم تصدر من مصالحهم وهي مزورة، من جهة أخرى تم التحقق على مستوى بلدية بابا حسن من صحة عقد إداري كان بحوزته تبين بدوره أنه مزور. المشكوك فيه »ج. م« عن مصدر الوثائق المزورة المحجوزة بحوزته، صرح في المرة الأولى بأنه تقدم منه شخص مجهول على متن سيارة نوع »كيا سيرنتو« عندما كان بمحل شقيقه وطلب منه التوسط ومساعدته على بيع قطعة أرضية صالحة للبناء ببلدية بابا حسن، مقابل عمولة عن خدمته فقبل ذلك واستلم منه رخصة سياقته والعقد الإداري المحجوزان، ومنذ ذلك الوقت لم يشاهده مرة ثانية.
صفقة لبيع قطعة أرضية تكشف المستور
لكشف ملابسات القضية وبناءا على معلومات مؤكدة تحصل عليها الدركيين المحققين، مفادها أن المسمى »ج.م« قام بتسييج القطعة الأرضية المعنية وهو يتفاوض من أجل إتمام صفقة بيعها، حيث منذ حوالي شهرين تقريبا عرض صفقة بيع قطعة أرض، ادعى بأنها ملك لأحد أصدقائه الأثرياء المسمى »س.س«، وبعد فترة وجيزة وجد شخصا يرغب في ملايير السنتيم شرط أن يتم تشهير العقد.
مواصلة للتحقيق، تم توقيف المسمى »س.س« وصرح بأنه مالك القطعة الحقيقي وعن موثقة بباب الوادي، تفيد أن المسمى »ج.م« و»ب.ك« شاهدان على صحة إتمام الصفقة، وعند استفساره عن المسمى »س.و«، صرح بأنه عرفه عن طريق الانترنت وهو من باعه قطعة الأرض عندما التقاه عند الموثق وذلك مقابل مبلغ مالي قدره مليار ومليون سنتيم فقط، إلى غاية تشهيره العقد مؤكدا أنه لا تربطه أية علاقة بالمسمى »ج.م« وليس له أي دخل في القضية، على اثر ذلك تم التحقق من صحة العقد الإداري الخاص بالقطعة الأرضية واتضح أنه لا وجود لأي ملف قاعدي مسجل باسم الشخص الأخير.
استيلاء على قطع أرضية وتزوير في العقود وما خفي أعظم!
على ضوء ذلك تم مواجهة المسمى »س. س« مرة أخرى عن صحة العقد ومصدره، والذي طلب من صديقه »ج. م« أن يبحث له على قطعة أرض صالحة للبناء على مستوى بلدية بابا حسن، وبعد فترة وجيزة اتصل به وأخبره أنه وجد له قطعة أرض صالحة للبناء، وعند حضوره وجد »ج. م« و برفقته شخص آخر عرّف عن نفسه بأنه »س. و« صاحب الأرض واصطحبه إلى قطعة الأرض وبعد التفاوض اتفقا على سعر مليار ونصف سنتيم بحضور »م« وهو من تكفل فيما بعد بتسييجها. المستجوب أكّد أنه هو من سلّمه العقد، مشيرا إلى تلقّيهم مبلغ مالي مقدّر بمليون سنتيم على دفعات وأنّ ذلك تمّ بحضور »ج. م«، بيد أنه وبعد مواصلة التحقيق في المرة الثالثة تراجع عن تصريحاته واعترف بأنه خطّط رفقة صديقيه »ج. م« و»ن. ر« للاستيلاء على القطعة الأرضية وتكفل »ج. م« بتزوير العقد وإحضاره ومن ثم قام بتزوير رخصة السياقة، مؤكدا بأنه قام بتسييج القطعة وراح يتفاوض على بيعها وأصرّ بأن »م« وصديقه المدعو »س. و« هما من يتكفلان بالتزوير وتحضير العقود وأضاف بأنه يملك ختم مقلد للبلدية قام بجلبه من دولة الصين عندما كان في رحلة سياحية، واعترف بأنه على كل الاستعداد لبيعها لأي شخص يتقدم منه.
مواجهة المتورّطين بالأدلة يدفعهم للاعتراف
بناء على ما سلف ذكره تم مواجهة المسمى »ن. ر« بهذه التصريحات فاعترف بأن الصورة الموجودة على رخصة السياقة المزورة تخصه شخصيا، وأثناء تفتيش منزل المسمى »ن. ر« الكائن ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، تم العثور وحجز كمية معتبرة من الوثائق صادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر.
في خضم التحقيق، تم اكتشاف عدة ضحايا وقعوا ضحية نصب واحتيال هذه العصابة، ومواصلة للتحقيق، تم الاستماع إلى عدة شهود، جلهم أكدوا بأنهم يعرفون المشكوك فيهم المسمون »ج. م«، »س. س« و»ن. ر« وهم أشخاص معروف عنهم متاجرتهم في العقار على مستوى بلدية بابا حسن.
تم تقديم المتورّطون الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، فيما يبقى الشخص الخامس في حالة فرار، حيث أودع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي ووضع الشخص الرابع تحت الرقابة القضائية.