حراك سياسي وحكومي.. والعاهل المغربي يتحامل على الجزائر

غطى التحرش المغربي بالجزائر على الكثير من الأحداث خلال الأسبوع المنصرم التي كانت حبلى بنشاط سياسي وحكومي، وجدل حول الزيارة المرتقبة لرئيس الدبلوماسية الأمريكية جون كيري للجزائر وعلاقتها بالدور المطلوب من الجزائر القيام بها في إطار ما يسمى بالحرب الدولية على الإرهاب، وكان الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي في الذكرى ال 38 »للمسيرة الخضراء« قد صب المزيد من الزيت على النار التي تلتهم منذ فترة ما تبقى من العلاقات بين الجزائر والمغرب.
وصف الكثير من المراقبين خطاب الملك المغربي في الذكرى ال 38 »للمسيرة الخضراء«، مسيرة العار التي انتهت باحتلال الصحراء الغربية سنة ,1975 أنه مفاجئ ومناقض لما كان منتظرا منه، وفي اعتقاد الكثير من المحللين كان مرتقبا من الملك المغربي أن يخاطب »شعبه العزيز« بأسلوب يتسم بالتهدئة بعيدا عن إلهاب الوضع أكثر والزيادة في توتر الأجواء بين الجزائر والمغرب، لكن العارفين بالسياسة المغربية يقرون بأن العاهل المغربي كان منسجما تماما مع أساليبه القديمة، فهذا »المراهق السياسي«، كما يسميه الصحراويون ، دأب منذ سنوات على استهداف الجزائر في مناسبتين على الأقل، عيد العرش والمسيرة الخضراء، ويبدو أن الجزائر قد تحولت منذ اعتلائه العرش خلفا لوالده الحسن الثاني، إلى فزاعة يلبسها لإخفاء عورة سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وتسويق خطاب الضحية كلما تعالت أصوات المنظمات الحقوقية الدولية لفضح سياساته في المنطقة وإدانة انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
لقد حاول محمد السادس تبرير احتلاله للصحراء الغربية بطريقة مقرفة تكشف عن ضحالة الخطاب الذي يطوره القصر منذ فترة، فتحويل الصحراء الغربية، كما قال، إلى همزة وصل بين أوربا وعمق افريقيا، وخصوصا منطقة الساحل جنوب الصحراء، لا تبرر احتلال الصحراء وإذا كان هذا الدور مهم بالنسبة للصحراء فعلى الصحراويين أن يلعبوه بكل سيادة بعيدا عن الاحتلال الذي لا يوجد شيء واحد في هذا العالم يبرره، وأما الحديث عن أمانة الحسن الثاني الذي قاد قطعان المغاربة إلى الصحراء الغربية قبل أن يحاول تكرار نفس العملية ولو بأسلوب آخر خلال عدوانه على الجزائر في أكتوبر سنة ,1963 لا تلزمه إلا هو لأن الشعب الصحراوي قرر مواصلة الكفاح ضد الاحتلال والأجيال الجديدة من الصحراويين هي اشد تحمسا للعودة إلى السلاح ما دام المغرب لا يصغي إلا للغة السلاح ويحاول جاهدا تسويف القضية وإدخالها في متاهات أخرى عبر ابتداع ما يسميه ب »الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية«، والتملص من الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعوا كلها إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الحرية والاستقلال. ولأول مرة يعترف العاهل المغربي بان حلفائه الاستراتيجيين بدؤوا يفقدون ثقتهم فيمن كانت تربطهم به علاقات تقليدية معروفة، ويعترف أيضا بأن سياساته في الصحراء الغربية أضحت محل رفض وانتقاد دولي واسع، حتى وإن زعم بأن الجزائر هي من يشتري ذمم هؤلاء، وهذا الكلام يعبر في الواقع عن خيبة أمل عميقة أصيبت بها الدبلوماسية المغربية التي خسرت الكثير خصوصا في السنوات الأخيرة، فمطالب توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية »المينورسو« لتشمل قضايا حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لم تعد مجرد مشروع أمريكي جمد ولم يلغ على خلفية مساومات الرباط لواشنطن في صفقات تم إبرامها تحت الطاولة، بل توسع ليتحول إلى مشروع تتبناه الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية المدافعة عن الشعب الصحراوي، بل تتبناه دول فاعلة كثيرة في افريقيا وغير أفريقيا، وأما رسالة رئس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى المجتمعين حول قضية الصحراء الغربية في أبوجا، والتي طالب فيها بنفس الشيء، أي توسيع مهمة المينورسو لتشمل التحقيق في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، فلم تكن سوى وسيلة لإعلان حرب دعائية ودبلوماسية خاسرة ضد الجزائر. ولما يكرر العاهل المغربي نفس العبارات التي وردت في برقية وكالة الأنباء المغربية والتي أعقبتها أزمة حادة مع الجزائر، خصوصا بعد استدعاء الرباط لسفيرها في الجزائر للتشاور، ويقول أن الجزائر ليست في موقع الذي يسمح لها بتقديم دروسا في مجال حقوق الإنسان، فيما تقوم هي، حسب زعم »أمير المؤمنين« بانتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى اللاجئين الصحراويين في تندوف؟ فهذا يعني أن محمد السادس يبحث فقط عن طوق نجاة لتجنيب الرباط الضغط الدولي والقاري الذي اشتد عليها في الآونة الأخيرة، فهل هناك عاقل يمكن أن يصدق ملك المغرب، وهو يعلم يقينا بأن آلاف الصحراويين الموجودين في تندوف هم ضيوف الجزائر فروا بجلودهم من جحيم جحافل المحتل المغربي سنة ,1975 ولولا المغرب لكان هؤلاء في وطنهم وفي ديارهم، ثم إن هذه المخيمات تفتح أبوابها دون انقطاع أمام المنظمات الحقوقية المحلية والقارية والأجنبية، ولم يسبق أن سمعنا عن أي تقرير يتحدث عن انتهاكات في هذه المخيمات، خلافا لما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة التي يرفض المغرب أي زيارة لمنظمات حقوقية دولية، بل طرد وفدا من البرلمان الأوربي بمجرد وصوله إلى مطار الرباط خوفا من اكتشاف فضائح نظام المخزن في الصحراء، ولا يتسع المقام هنا للحديث عن المقابر الجماعية للصحراويين الذين أعدمهم الجيش المغربي في الصحراء الغربية في سبعينيات القرن الماضي.
لقد كشف خطاب العاهل المغربي مجددا بأن سياسة التخبط التي يمر بها نظام المخزن هي السبب الحقيقي وراء التصعيد ضد الجزائر، ومسلسل الشتم ثم سحب السفير قبل إعادته إلى منصبه، والاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري، والذي انتهى على ما يبدو بخطاب محمد السادس، له تفسير واضح لا يخفى على عاقل، فالنظام المغربي يسعى من جهة إلى تخفيف الضغط الدولي الذي يعاني منه منذ فترة، والتغطية على انتكاساته الدبلوماسية، والهاء الشعب المغربي عن مطالبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المغرب ينتظر من زيارة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية جون كيري المزيد من الدعم للخروج من عنق الزجاجة، فالنزاع في الصحراء الغربية تحول إلى عائق حقيقي أمام نظام المخزن لتوسيع نفوذه في القارة السمراء وخصوصا منطقة الساحل، وأما بالنسبة للجزائر فإن زيارة كيري تحمل أمورا أخرى مغايرة لها علاقة بتوضيح طبيعة السياسة الأمريكية في المنطقة، فما يجري في ليبيا من فوضى، وما تعيشه تونس التي انحرفت إلى مستنقع الإرهاب هي الأخرى، وما يحصل في دول الساحل من تصعيد امني، كلها قضايا سوف تطرح على المسؤول الأمريكي، يضاف إلى ذلك طبعا قضية النزاع في الصحراء الغربية، والتعاون الأمني بين الجزائر وواشنطن، فضلا عن التعاون الاقتصادي وطموحات البلدان لتوسيع الاستثمارات المنتجة خارج قطاع المحروقات.
سوف يحط كيري الرحال بالجزائر محملا بتساؤلات البيت الأبيض حول الوضع السياسي وحول الانتخابات لرئاسية المقبلة والتحديات التي تفرضها على الطبقة السياسية في الجزائر، فما يدور من لغط بخصوص العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يترك واشنطن على الحياد على ما يبدو، والاعتقاد السائد حتى لدى بعض أوجه المعارضة بأن الجزائر مقبلة عل كارثة سياسية إذا ترشح بوتفليقة آو سيرت الرئاسيات وفق حسابات السلطة، هو تخمين يسبق الأحداث و يقدم توصيف حقيقي لما ستؤول إليه الأمور في بلد لا يمكن، بحكم وزنه الاستراتيجي في المنطقة، أن يترك أي شيء للصدفة. والحقيقة أن الحراك السياسي لا يدور فقط حول الاستحقاق الرئاسي المقبل فحسب، فالنشاط الحكومي لا يزال يصنع الحدث هو الأخر، وزيارات الوزير الأول عبد الملك سلال الميدانية متواصلة، وقد حط الرحال مؤخرا في أدرار وأعلن من الجنوب الكبير عن مشاريع تنموية في غاية الأهمية من شأنها سد حاجيات المنطقة خصوصا في قطاعات السكن والمنشات القاعدية والصحة، وكأن سلال يريد الإجابة على بعض النقاش الذي تثيره المعارضة من الميدان ومن خلال الانجازات المتواصلة التي يتم تحقيقها في إطار سياسة تنموية لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال، انجازات تكفي وحدها للرد على منتقدي بوتفليقة وأولئك الذين يحاولون تخويف الشعب الجزائري بالحديث عن العهدة الرابعة.