درك وهران يضع حدّا لمشعوذة أوهمت طالبات باسترجاع عذريتهن

ادّعت كشفها المستقبل وأوهمت ضحاياها بتزويجهنّ برجال أثرياء

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بمواصلة التحقيق مع تقديم جميع الأطراف أمام المحكمة فور الانتهاء منه، ويتعلّق الأمر بمشعوذة ألقت مصالح الدرك الوطني القبض عليها، بعد شكوى أودعتها طالبات، تفيد بتحايل امرأة تمتهن الشعوذة عليهنّ وإيهامهن بقدرتها على استعادة عذريتهنّ بمنحهنّ مياه ادّعت أنها معالجة من قبل الجنّ، كما وعدتهنّ بتسهيل أمورهنّ وتدبير حياه زوجية مثالية لهنّ مع رجال أثرياء، أمّا تسديد مطالبها فكان بمنحها مصوغات ذهبية سرقتها الطالبات من أوليائهنّ..
حيثيات القضية تعود إلى شهر مارس الفارط، عندما قصدت شابة تبلغ من العمر 18 سنة، طالبة ثانوية، منزل إحدى المشعوذات من أجل إعادة عذريتها، فتحايلت عليها هذه الأخيرة بإعطائها قارورات من المياه ادعت أنها معالجة من طرف الجنّ وسوف تساعدها على استرجاع عذريتها.
تحايل المشعوذة لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل وعدت الطالبة الفاقدة لعذريتها على تسهيل أمورها وتدبير حياه زوجية مثالية لها مع رجل ثري، ما جعل الضحية تنصاع لمطالبها، وفي كل مرة تزوّدها بالمال والمجوهرات الذهبية التي كانت تسرقها من البيت العائلي، فاستغلت المشعوذة الموقف مهدّدة الضحية بكشف أمرها إذا لم تقم بتسديد جميع مطالبها المالية، ما دفع بالضحية إلى التقدم إلى فرقة الدرك الوطني بالسانية لرفع شكوى ضدها. تم فتح تحقيق في القضية، حيث توصل الدركيون المحققون إلى أن المشتكى منها وهي سيدة في ال 40 سنة من عمرها، تنحدر من ولاية مستغانم، وتقطن بولاية وهران، تمتهن الشعوذة وأغلب ضحاياها طالبات ثانويات، وكذا نساء من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وكان آخر ضحاياها طالبتين »س. ف« 19 سنة و»ج. ك« 18سنة أوهمتهما على قدرتها على الاطلاع على المستقبل وتدبير الزواج والحياة الأفضل لهما، مقابل مبالغ مالية، وعند عدم رضوخهنّ لمطالبها كانت المعنية تلجأ للتهديد والابتزاز بفضح أمورهنّ أمام عائلاتهن. بعد سماع أقوال المشعوذة، أنكرت وادعت أنها تساعدهم بالرقية الشرعية لا غير، لكن كشف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة لهاتفها وكذا عملية التفتيش التي تمّت بمنزلها الكائن بعين الترك، أسفرت عن حجز كمية من المجوهرات ذات قيمة مالية معتبرة، تتمثّل في طاقم من الذهب، خواتم وأخرى بقلادات، أقراط، قلادات، وصولات لشراء مجوهرات وكمية من الرصاص، وقد تبيّن أن هذه المجوهرات أغلبها ملكا لوالدات الضحاياّ تم سرقتها وجلبها من مساكنهنّ دون علم أوليائهنّ.
وبعد سماع جميع الضحايا تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية والذي أمر بمواصلة التحقيق مع تقديم جميع الأطراف أمام المحكمة فور الانتهاء منه.