قانون السمعي البصري سيعرض للمناقشة خلال الدورة الخريفية للبرلمان

قال إن وسائل الإعلام مدعوة لأن تكون في خدمة المواطنين

صرح وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس بقسنطينة أن قانون السمعي البصري سيعرض قريبا على البرلمان وأنه لا يوجد أي سبب يمنع ذلك في الدورة الخريفية للبرلمان.
وذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء في ختام زيارته التفقدية لولاية قسنطينة أن الجزائر التي تتجه نحو فتح المجال السمعي البصري تولي أهمية بالغة لهذا المشروع الذي سيعرض قريبا على غرفتي البرلمان.، مشيرا إلى أن أثر فتح المجال السمعي البصري سيمكن الجزائر من مواكبة ما يحدث عبر العالم.و شدد مساهل على ضرورة تدعيم مجال السمعي البصري بإطار قانوني قادر على تمكين الأطراف المعنية من العمل وفق القواعد الفنية و من خدمة المصلحة العامة، مشددا على ضرورة وضع إطار قانوني من أجل معالجة جميع المسائل المتعلقة بالاتصال و الإعلام بالجزائر.وأوضح أن المجال السمعي البصري ينتمي للدولة ، انطلاقا من أن الترددات
على وجه الخصوص تعد من أملاك الدولة و بالتالي فإن تسيير هذا المجال يندرج ضمن صلاحياتها.ولدى تطرقه إلى سلطة الضبط دعا الوزير مهنيي وسائل الإعلام إلى عدم الخلط بين سلطة الضبط و الصحافة المكتوبة و السمعي البصري.كما أشار الوزير أن إصدار قانون حول سبر الآراء يعد من بين أولويات قطاع الاتصال، مضيفا أنه في حال فتح قناة موضوعاتية على سبيل المثال سيكون من المفيد الرجوع إلى نتيجة سبر آراء حول هذا الموضوع.
وأضاف في ذات السياق أنه في حالة القنوات الموضوعاتية الموجهة لتلبية طلبات المشاهدين فإن سبر الآراء وحده القادر على تحديد و بدقة توجه الطلبات المعبر عنها من طرف الجمهور. و بعد أن ذكر بدور وسائل الإعلام العمومية و الخاصة ، المدعوة أكثر من أي وقت مضى لأن تكون في خدمة المواطنين، دعا ا مساهل وسائل الإعلام إلى التعلم من إستراتيجية الاتصال و الإعلام التي أعدتها جبهة التحرير الوطني إبان الثورة.