النواب يطالبون برفع سن المسؤولية الجزائية للقاصر إلى 13 سنة

في مناقشتهم لمشروع تعديل قانون العقوبات

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى عدم تحديد السن القانونية للمسؤولية الجزائية للقاصر بعشرة سنوات وطالبوا برفعها الى 13 سنة. فيما انقسم النواب بين مؤيد لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مقترفي بعض الجرائم بهدف الردع وبيم معارضين لتنفيذ الإعدام مطالبين بتطبيق طرق الوقاية بتحسين الظروف الاجتماعية والقضاء على البطالة
أكد نواب جبهة التحرير الوطني أن تخفيض السن القانونية إلى 10 سنوات »مبالغ فيه«، حيث أكدت النائب خيرة كريفلي أنه يشكل »إجحافا« في حق الطفل داعية للتمسك بالسن القانونية للمسؤولية الجزائية للقاصر ب 13 سنة باعتباره »أكثر واقعية«، كما ثمنت النائب كريفلي ما جاء في مشروع القانون لكونه يسمح »بردع المجرمين وتشديد العقوبات ضدهم خاصة فيما يتعلق باختطاف الأطفال«.
ودعت من جهة أخرى إلى عدم إلتزام التخفيف في العقوبة تجاه المختطفين، كما طالبت »بتشديد العقوبة بالنسبة لارتكاب الفاحشة بين ذوي المحارم«.
أما نائب الأفلان عبد الكريم منصوري فتعاطف هو الآخر مع الطفولة، معتبرا أنه لا يمكن تطبيق السن القانونية للمسؤولية الجزائية للطفل ب 10 سنوات. وقال إنه »لا يمكن قمع البراءة«، متسائلا عن من يمكنه تصور طفل في هذه السن بين أروقة المحاكم، كما تساءل عن مصيره ومستقبله إذا كان قد مر بطفولة صعبة.
وفي هذا الصدد أكدت النائب زينة وقني عن التجمع الوطني الديمقراطي في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 الصادر سنة 1966 والمتعلق بقانون العقوبات برئاسة محمد العربي ولد خليفة أن »تخفيض السن القانونية للمسؤولية الجزائية إلى عشر(10) سنوات مبالغ فيه«، مستندة إلى عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 13 سنة.
وحسب نائب التجمع الوطني الديمقراطي تمثل الجرائم التي ترتكبها هذه الشريحة حالات استثنائية لذا ترى أنه من غير الضروري تخفيض السن القانونية للمسؤولية الجزائية للقصر من 13 سنة إلى 10 سنوات
من جانبهم ركز نواب تكتل الجزائر الخضراء على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال واعتبر الطاهر حبشي في هذا السياق أنه »لا مبرر لتعطيل تطبيق حكم الإعدام أمام الانتشار الكبير للجرائم في بلادنا«. واعتبر تفادي المشرع ذكر الإعدام في النص المعروض للمناقشة يصب في صالح المنظمات الدولية، مضيفا أن الجزائر دولة مستقلة.
ومن جهته طالب النائب سالم نعيمي من نفس التكتل الحزبي إلى ضرورة »الاستجابة لمطالب الشعب في القصاص من المجرمين في أسرع الآجال«.
وفي المقابل أكد نواب حزب العمال أن الكتلة » ضد تطبيق عقوبة الإعدام«، حسب ما أكده النائب رشيد خان باعتبار أن الجزائر »دولة مدنية بحتة«ّ، مؤكدا أن كتلة حزب العمال أدرجت »تعديلا فيما يخص المادة القانونية التي تشير إلى حكم الإعدام« من أجل المطالبة بإلغاء المادة 293.
واعتبر النائب أن التجارب الدولية أثبتت أن الإعدام في حق الجاني لا يضع حدا للجريمة ولا يعد حلا جذريا للجريمة، حيث أكد أن حزب العمال في طرحه هذا »لا يدافع على الجاني لأن الأمر يتعلق بالتشريع في مادة قانونية من قبل دولة لا تستطيع أن تنزل إلى منزلة الجاني«.