تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال ليس من صلاحية القضاة

توعد بمقاضاة كل من يسيء لمهنة القضاء، العيدوني يؤكد:

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، أمس، أن تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال، ليس من صلاحيات القضاء بل من صلاحيات الهيئة التنفيذية، قائلا إن مهمة القاضي تطبيق القانون وليس تنفيذه، كما هدد بمقاضاة كل من يسيء لمهنة القاضي ويتهمه بالرشوة والفساد دون أي دليل، متهما أطراف بمحاولة تشويه أًصحاب هذه المهنة النبيلة.
قال رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمنتدى »ديكانيوز«، »إن الحديث عن مهنة القاضي بما يسيء لسمعة مهنة القضاء دون امتلاك أي دليل على ذلك، أمر لا نقبله كنقابة تدافع عن القضاة«، متوعدا بمقاضاة كل من تسوّل له نفسه بالتطاول على مهنة القضاء الشريفة والصعبة في نفس الوقت، مضيفا يقول » لابد من مقاضاة كل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون دليل ضده «.كما أوضح العيدوني أن كلامه هذا لا يعني تغطية أخطاء بعض القضاة الذين تجاوزوا القانون، قائلا إنهم لن يفلتوا من العقاب في حال إثبات إدانتهم، وأضاف في المقابل أنه لا ينبغي القول بأن كل سلك القضاء برمته فاسد لأن هذا جريمة في حق أصحاب المهنة الأكثر شرفا ونبلا، قائلا: »القضاء أنظف جهاز في الدولة«، وأوضح العيدوني أنه مؤخرا، قدم أمام المجلس التأديبي 6 قضاة لارتكابهم أخطاء مهنية بحتة، وعن تطبيق عقوبة الإعدام ضد المختطفين، أكد العيدوني أن مهمة القاضي تطبيق القانون لكن تنفيذه ليس من صلاحيات القضاء بل من صلاحيات الهيئة التنفيذية.