أفواج الثلاثية مُطالبة برفع نتائجها للوزير الأول قبل 15 ديسمبر

حسب عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين

أورد أمس الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، أن الأفواج المُشتركة بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، التي تم تنصيبها خلال لقاء الثلاثية الماضي مُطالبة برفع نتائج عملها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال قبل 15 ديسمبر الجاري وذلك بهدف عقد لقاء الثلاثية المُخصص للملفات الاجتماعية قبل نهاية السنة الجارية، وهو اللقاء الذي سيفصل نهائيا في قضية المادة »87 مكرر« ومنه استفادة العمال من زيادات في الأجور.
حسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، فإن أفواج العمل الثلاثية المشتركة عقدت لغاية الآن عدة لقاءات فيما بينها موضحا، في رده على سؤال حول التأخر الذي تشهده بعض الأفواج وتأثيره على الفترة المُحددة لعقد لقاء الثلاثية المقبل، أن هذه الأخيرة، أي أفواج العمل، مُطالبة برفع نتائجها على طاولة الوزير الأول قبل 15 ديسمبر المقبل، هذا الأخير، يُضيف، سيُحدد فيما بعد تاريخ انعقاد الثلاثية، وشدد مُحدثنا على أن سبب تأخر بعض أفواج العمل يرجع أساسا إلى الخلافات التي تحدث داخل الفوج، فكل طرف لديه مقترحات خاصة به والتوصل إلى اتفاق يتطلب الوقت الكافي مشددا على أن مواقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين واضحة والإشكال يُطرح دائما على مستوى ممثلي الحكومة داخل الفوج.
ويتعلق الأمر بخمسة أفواج تهدف أساسا إلى تحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، بحيث يتكفل الفوج الأول بإعداد »العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو«، أما الفوج الثاني فيتكفل باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، ويتكفل الفوج الثالث بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات المحلية، كما يسهر الفوج الرابع على مهمة »تأطير أعمال التسيير«، أما الفوج الخامس فيسهر على »اقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز«، ناهيك عن الفوج المتعلق بدراسة ملف إلغاء المادة »87 مكرر« الخاصة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور وهو الفوج الذي أنهى عمله قبل تنصيب الأفواج المذكورة مثلما كان أكد ذلك وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق الطيب لوح.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أن الثلاثية تتجه نحو تعديل هذه المادة المذكورة دون إلغائها، وهو ما كان أشار إليه كذلك وزير العمل السابق وكذا الحالي، بحيث يُرتقب أن يستفيد آلاف العمال من زيادات في الأجور تتراوح بين 10 و15 بالمئة في حال التعديل أما في حال الإلغاء وهو أمر مستبعد لكنه يبقى قائما بنسبة قليلة، فسترتفع نسبة الزيادات إلى ما بين 20 و30 بالمئة، في وقت يُمكن لبعض الفئات أن تستفيد من زيادات تفوق 100 بالمئة وهو ما كان أشار إليه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية حيث أورد بأن فئة المنظفين الذين يتقاضون 9 آلاف دج سيرتفع أجرهم إلى 18 ألف دج دون حساب العلاوات.
وتنتظر جل النقابات ومن ورائها الطبقة الشغيلة قرار تعديل أو إلغاء هذه المادة بالنظر التدهور المُسجل في القدرة الشرائية سيما بالنسبة لبعض الفئات كفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في قطاع الوظيف العمومي والعاملين كذلك في القطاع الخاص، وعليه أعلنت مؤخرا النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية عن إقرارها شن إضراب وطني تزامنا مع لقاء الثلاثية ودعت جميع النقابات المُمثلة لهذه الفئة في القطاعات الأخرى إلى الالتحاق بالإضراب خاصة.