الثلاثية تتجه نحو تعديل المادة "87 مُكرر" بدل إلغائها

أورد مصدر مسؤول أن المادة "87 مكرر" التي سيتم الفصل فيها رسميا خلال لقاء الثلاثية المُقرر عقده شهر سبتمبر المقبل "لن تُلغى وإنما ستُعدل فقط" بحيث سيتم اعتماد عدم احتساب بعض العلاوات والمنح في الأجر الأدنى والإبقاء على البعض الآخر، علما أن عشرات الآلاف من العمال سواء كانوا تابعين لقطاع الوظيفة العمومية أو القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص سيستفيدون من زيادات متفاوتة وطفيفة في الأجور.
وأكد مصدرنا أن الاقتراحات التي رفعها فوج العمل المُشترك الذي كُلف بهذا الملف في إطار لقاء الثلاثية الذي عُقد شهر سبتمبر من سنة 2011، تشمل مقترح إلغاء هذه المادة بشكل نهائي وهو اقتراح رُفض من بعض الأطراف خلال اللقاءات العديدة التي جمعت الفوج المذكور، إضافة إلى مقترح آخر يشمل تعديل المادة عبر عدم احتساب بعض المنح والعلاوات والإبقاء على أخرى خلال عملية حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون المُقدر حاليا ب18 ألف دج، ناهيك عن اقتراح ثالث يتضمن عدم احتساب بعض المنح والعلاوات التي أقر المقترح الثاني حسابها والإبقاء على منح أخرى، مع العلم أن الفوج عكف كذلك على حساب الأثر المالي الذي يُكلف كل عملية سواء الإلغاء أو التعديل، وهي اقتراحات رُفعت على طاولة الوزير الأول منذ أشهر.
وبرأي ذات المتحدث فإن عملية إلغاء هذه المادة ستُكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا معتبرا ما جعل ممثلي الحكومة يرفضون رفضا قاطعا هذا المقترح خلال الاجتماعات المنعقدة موضحا بأن لقاء الثلاثية المقبل سيُناقش المقترحين الآخرين أي تعديل المادة بشكل أو بآخر دون إلغائها، ومن هذا المنطلق، لجأ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال التصريحات التي أوردها أول أمس إلى استعمال كلمة "مراجعة هذه المادة" وتفادى كلمة "إلغاء".
وتنص المادة "87 مُكرر" على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، علما أن إلغائها سيُمكن آلاف العمال بقطاع الوظيفة العمومية والقطاعين الاقتصادي العمومي والخاص من الاستفادة من زيادات متفاوتة في الأجور، لكن الأهم من ذلك هو أن إلغائها أو حتى تعديلها سيكون له فائدة على العمال مستقبلا في أي قرار قد يُتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون أو أي زيادات في المنح والعلاوات.
ويأتي قرار الحكومة القاضي بالفصل نهائيا في هذه المادة التي أُدخلت على قانون العمل سنة 1997 وبضغط من صندوق النقد الدولي بعد سنوات من النضال الذي قام به الاتحاد العمال للعمال الجزائريين والنقابات المُستقلة من أجل إلغائها خاصة وأنها حرمت العمال من الاستفادة من نسب هامة خلال الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة السنوات الماضية.