المطالبة بإعادة دراسة ملفات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية

رفض 728 من بين 740 ملف

طالبت جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية بكل من بولينيزيا و الجزائر ب»إعادة النظر مجددا« في الطلبات التي رفضت حتى اليوم على ضوء التعديلات التي أدرجت مؤخرا على قانون مورين .2010
قال رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية جون لوك سانز ل»واج«، أول أمس، »إننا نطالب بإعادة النظر مجددا في مجموع الطلبات التي رفضت حتى اليوم مع الاستفادة من حق الاعتراض«، وأكد أنه تم حتى اليوم »رفض 728 طلب تعويض من بين 740 ملف تمت دراسته« من قبل اللجنة الخاصة و أن إجراء النقاش الموازي في تقديم الملفات التي رفضت يمكن أن يحدث »تقدما حقيقيا«، معتبرا أن هذا النقاش سيسمح » بالتأكيد على أن قضية الأمراض التي أصيب بها الضحايا تعتبر قرينة حقيقية و لا يمكن اعتبارها بالتالي غير مهمة«.
كما أشار رئيس الجمعية إلى أن »السكان القاطنين بتلك المناطق يجب أن يتم تعويضهم حالة بحالة«، وأضاف أنه في حالة الصحراء بالمنطقة المحددة حاليا يمكن تطبيق القرينة إلا على »المقيمين الدائمين« وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت في ال29 نوفمبر الأخير على اقتراحات مجلس الشيوخ و أدرجت ثلاثة تعديلات ترمي إلى تحسين قانون مورين و من ثم فان لجنة التعويضات تصبح هيئة مستقلة تماما تضم على الأقل شخصية علمية مؤهلة معينة من قبل جمعيات الضحايا. و على ضوء التعديلات تصبح لجنة متابعة تطبيق قانون مورين غير ملحقة بوزارة الدفاع و إنما بالوزارة الأولى. وكانت هذه اللجنة الخاصة قد رفضت في ديسمبر 2012 اثنين و ثلاثين ملفا جزائريا للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين. كما تم رفضها بحجة أن الأمراض المصرح بها لا يتضمنها هذا القانون.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد شدد خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر على تطبيق قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية كليا، وأكد أن هذا القانون الذي أعده في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة هيرفي مورين »من المؤكد أنه لم ينفذ بالعزيمة اللازمة«.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا الاستعمارية اقترفت جريمتها النووية الأولى في الجزائر يوم 13 فيفري 1960 »الجربوع الأزرق« في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية و بشرية ولا تزال بعد مضى 53 سنة تخلف أمراضا من بينها السرطان الناجم عن الإشعاعات. و إلى يومنا هذا لم يتم الاعتراف بأي ضحية من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين الذين تلوهم إلى غاية 1966 على أنهم كذلك.