تمار يؤكد تأييد الجزائر لانعقاد ندوة دولية حول تكلفة التملك الفكري

دعا وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات حميد تمار أمس، بالعاصمة النمساوية جنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى دعم قدرات الدول النامية النامية في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال وضع وترقية نظام دولي للملكية الفكرية مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مستويات التنمية بين الدول الأعضاء في المنظمة وكذا التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق والمنفعة العامة، مؤكدا في ذات الخصوص بأن المطلب الوحيد لهذه البلدان في هذا الوقت يخص معاهدة واحدة تتعلق بحماية الفلكلور والمعارف التقليدية وكذا مواردها الجينية.
واعتبر تمار في كلمة ألقاها بمناسبة الدورة 47 لاجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة المنعقدة أنه بإمكان المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تلعب دورا هاما في مجال المساعدة التقنية و تعزيز قدرات الدول النامية، مشيرا إلى انه بإمكان هذه المنظمة أن تمد يد العون إلى الدول النامية سيما فيما يتعلق بعصرنة المنشآت القاعدية للملكية الفكرية ومجال نقل التكنولوجيا والبحث، التنمية، التكوين بالإضافة إلى مساعدتها في إعداد استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية، حيث دعا رئيس الوفد الجزائري في هذا الخصوص إلى وضع وترقية نظام دولي الملكية الفكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مستويات التنمية بين الدول الأعضاء في المنظمة وكذا التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق و المنفعة العامة.
ولدى تطرقه إلى ما توصلت إليه العديد من المفاوضات التي أشرفت عليها المنظمة تأسف تمار لكون لجنة المنظمة ظلت تراوح مكانها منذ إنشائها سنة 2000، مذكّرا بالجهود التي بذلتها الجزائر ما بين سنتي 2007 و 2008 في مجال ترقية العلاقة القائمة بين المؤسسات والبحث، سيما من خلال إبراز مشاريع مبتكرة واستحداث مؤسسات مبدعة، حيث قال في هذا السياق أن المعاهدات ال 25 الملزمة قانونيا والمسيرة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد صدرت كلها من قبل الدول المتقدمة ودعمتها البلدان النامية، مشيرا إلى أن المطلب الوحيد لهذه الأخيرة في هذا الوقت يخص معاهدة واحدة تتعلق بحماية الفلكلور والمعارف التقليدية وكذا مواردها الجينية، كما أضاف الوزير بأن الجزائر تؤيد انعقاد ندوة دولية حول تكلفة التملك في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه اللقاءات كفيلة بجعل المجتمع الدولي يعي بمدى صحة طلب البلدان النامية المتعلق بحماية فلكلورها ومعارفها التقليدية ومواردها الجينية.
ومن جانب آخر أعرب حميد تمار عن ارتياح الجزائر فيما يخص المشاريع التي بادرت بها منظمة الملكية الفكرية في إطار مخطط العمل من أجل التنمية الذي أطلق سنة 2007، معتبرا أن عقد ورشات ولقاءات بشكل دوري على المستويات الوطنية و الجهوية و كذا الدولية أمر مهم لتحديد مشاريع جديدة من شأنها الاستجابة إلى احتياجات و تطلعات الدول الأعضاء، حيث أكد تمار أن الجزائر تحيي أيضا المبادرة البناءة التي أقدم عليها المدير العام للمنظمة والهادفة إلى تحقيق التقدم في كل المفاوضات الجارية على مستوى لجانها.
كما لم يفوت وزير الصناعة وترقية الاستثمار خلال تدخله أمام المشاركين فرصة التذكير بجهود الجزائر من اجل بعث صناعاتها في إطار مسعى متميز بالمعرفة و الابتكار بالإضافة إلى التحكم في التكنولوجيا والذكاء الاقتصادي، مذكّرا بأن الجزائر التي تعد عضوة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد انضمت تقريبا لكافة المعاهدات الدولية المندرجة في إطار المنظمة.