نقابة الأسلاك المُشتركة تستدعي مكاتبها الولائية لاجتماع طارئ

تتجه نحو تصعيد اللهجة

كشف أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن لقاء يجمع رؤساء المكاتب الولائية الخميس المقبل على هامش الأيام التكوينية التي سيعقدها هذا التنظيم النقابي، وحسب المتحدث فإن اللقاء سيتطرق إلى الخطوات المقبلة التي ستُقدم عليها النقابة في حال عدم تجسيد الوصاية للوعود التي التزمت بها خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين.
شدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، على أن القاعدة العمالية تنتظر من وزير القطاع الحالي رفع الغبن الذي تعيش فيه عبر البدء في تجسيد الالتزام المتعلق برفع المنح على رأسها منحة المردودية، وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع رؤساء المكاتب الولائية على هامش الأيام التكوينية التي ستعقدها النقابة لصالح إطاراتها أيام 27 ,26 و28 ديسمبر الجاري سيُخصص لدراسة مضمون اللقاء الأخير الذي جمع أعضاء المكتب الوطني بالوزير عبد اللطيف بابا أحمد ومنه التحضير للخطوات المقبلة في حال عدم تجسيد الوصاية لالتزاماتها التي تضمنها محضر رسمي.
ولم يستبعد المتحدث إمكانية عقد لقاء آخر مع الوزارة بعدما التزمت هذه الأخيرة بذلك، كما لم يستبعد في الوقت نفسه إمكانية تصعيد اللهجة في حال بقاء الوضع على حاله وذهب يقول »الوضع الكارثي الذي تُعاني منه فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين يستدعي الاستعجال في إيجاد حلول للمطالب المرفوعة على الأقل التي هي في يد الوزارة كرفع المنح في انتظار إيجاد صيغة لتعديل القانون الأساسي«.
وكان وزير التربية الوطنية أبدى في اللقاء الأخير الذي جمعه بممثلين عن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، تفهما للمطالب التي رفعها هؤلاء والتزم برفع المطلب المتضمن مراجعة القانون الخاص بهذه الفئة على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال والعمل من أجل الظفر برخصة استثنائية لوضع حل نهائي لهذا المُشكل مثلما تم مع النقابات التي تُمثل الأساتذة، ومنه إعادة النظر في سلم أجور هؤلاء العمال.
ومن هذا المنطلق، يُؤكد رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة في الاتصال الذي جمعنا به، أن العمال »يتوسمون خيرا في تفهم الوزير لانشغالات هذه الفئة والخطوات التي قام بها لكنهم في الوقت نفسه يُريدون تجسيد ذلك في الواقع لأنهم ملوا من الوعود خلال السنوات الماضية«، علما أن لائحة مطالب هذه الفئة تشمل، مطلب إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.
وكانت ذات النقابة أعلنت مؤخرا عن إقرارها شن إضراب وطني تزامنا مع لقاء الثلاثية المقبل الذي سيُخصص للملفات الاجتماعية، ودعت جميع النقابات المُمثلة لهذه الفئة في القطاعات الأخرى إلى الالتحاق بالإضراب خاصة، تقول وأن »أكثر من 20 ألف عامل بقطاع التربية لم تتجاوز الزيادات التي تحصلوا عليها جراء رفع أجورهم بنسبة 10 بالمئة ال50 دج فقط مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة تصل 300 بالمئة«.