الزيادات في الأجور جراء تعديل ''87 مكرر'' ستُطبق جانفي المقبل

تأخر الثلاثية لن يُؤثر على تاريخ تجسيد القرار المرتقب

أفاد أمس مصدر نقابي أن تأخر عقد لقاء الثلاثية إلى السنة المقبلة بعدما كان مقررا عقده نهاية الشهر الجاري مثلما جرت العادة يعود أساسا إلى تأخر أفواج العمل المُشتركة المنصبة خلال الثلاثية الماضية من استكمال عملها ورفع نتائجها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال في التاريخ المُحدد لها أي 15 ديسمبر، ولم يستبعد مُحدثنا عقد هذا اللقاء خلال النصف الأول من شهر جانفي 2014 الذي سيشهد الفصل نهائيا في المادة »87 مكرر« ومنه تمكين آلاف العمال من زيادات في الأجور..
حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن إلغاء أو تعديل المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور، وهو أهم ملف اجتماعي سيتم التطرق إليه خلال هذا اللقاء، سيُطبق بداية من شهر جانفي، ما يعني، يُضيف، أن تأخر عقد لقاء الثلاثية لن يُؤثر على هذا القرار المرتقب، ولم يستبعد في هذا السياق أن يستفيد العمال من الزيادات بداية من شهر فيفري المقبل على أن تكون بأثر رجعي بشهر واحد.
وعن نسبة الزيادات في الأجور، أورد مُحدثنا أنها تخضع لنوعية القرار أصلا والذي سيكون بنسبة كبيرة التعديل وليس الإلغاء، وهو لا يعني، برأيه، أن الإلغاء مستبعد بل يبقى قائما وفي يد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد تتراوح الزيادات في الحالة الأولى بين 10 و15 بالمئة في العموم لكنها تختلف من فئة لأخرى، فيرتقب مثلا أن تستفيد الفئات التي تُعاني من ضعف أجورها من زيادات معتبرة قد تتجاوز 50 بالمئة وحتى 100 بالمئة، بحيث يُنتظر أن يتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بحذافيره، أي 18 ألف دج لكل عامل دون حساب بعض المنح.
أما في الحالة الثانية، أي إلغاء المادة بشكل نهائي، فستكون الزيادات بين 15 و25 بالمئة عموما، وعليه يُرتقب استفادة عدد معتبر من العمال منها سواء كان ذلك في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص، فرفع أجر المنظفة مثلا من 9 آلاف إلى 18 ألف دج سيدفع إلى رفع أجور فئات أخرى بشكل آلي بالنظر إلى مستوى وتصنيف كل موظف.
وعن أسباب تأجيل الثلاثية إلى السنة المقبلة بالرغم من كون الجميع اعتاد على عقد مثل هذا اللقاء موازاة مع نهاية كل سنة، أرجع محدثنا ذلك إلى تأخر أفواج العمل المُشتركة المنصبة خلال الثلاثية الماضية من إنهاء عملها بحيث لم تتمكن هذه الأخيرة من رفع نتائجها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال في التاريخ المُحدد لها أي 15 ديسمبر، وذهب يقول » تعرفون أن هناك اختلافات في الرأي تحدث داخل الأفواج من حين لآخر، فكل طرف لديه مقترحات خاصة به والتوصل إلى اتفاق يتطلب الوقت الكافي«.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اكتفى خلال تصريحات أوردها على هامش الزيارة التي قادته إلى معرض الإنتاج الوطني أمس الأول حول لقاء الثلاثية بالتأكيد على أن اللقاء سيُعقد »بداية السنة المقبلة بعد انتهاء كل الأفواج المنصبة خلال الثلاثية الفارطة من المهام الموكلة إليهم«، ويتعلق الأمر بخمسة أفواج تدرس ملفات »العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو«، كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، تشجيع الإنتاج الوطني و»تأطير أعمال التسيير«، وكيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، ناهيك عن الفوج المتعلق بدراسة ملف إلغاء المادة »87 مكرر« وهو الفوج الذي أنهى عمله قبل تنصيب الأفواج المذكورة.
وتنتظر جل النقابات ومن ورائها الطبقة الشغيلة قرار تعديل أو إلغاء هذه المادة بالنظر التدهور المُسجل في القدرة الشرائية سيما بالنسبة لبعض الفئات، وعليه أعلنت مؤخرا النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية عن إقرارها شن إضراب وطني تزامنا مع لقاء الثلاثية ودعت جميع النقابات المُمثلة لهذه الفئة في القطاعات الأخرى إلى الالتحاق بالإضراب خاصة.