المجلس الوطني لقطاع التربية يعلن إضرابا في الخامس أكتوبر المقبل

اتفق جميع أعضاء المجلس الوطني لقطاع التربية، على شلّ جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن ليوم كامل المتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم، احتجاجا على الظروف المزرية التي يعيشها عمال القطاع، ناهيك عن تفاقم عديد المشاكل التي باتت تهدد استقرارهم من جهة، وتأثّر على درجة تحصيل التلاميذ من جهة أخرى، حيث يعد هذا التصعيد سابقة سيدفع الوصاية لا محالة نحو الاستجابة لمطالب ممثلي عمال قطاع التربية.
حمل البيان توقيع أربع نقابات في قطاع التربية، شمل كل من الساتاف، الكناس، الكلا، سناباب، تصعيدا شديد اللهجة، من خلال توافقها على جعل الاحتفال بمناسبة يوم العلم، يوم احتجاج على التجاهل الذي تعامل بها الوزارة الوصية مطالب عمال القطاع، وباتت تسير نحو توتر غير مسبوق يمهّد لحركات احتجاجية أخرى أكثر تنظيما وتوسعا إلى الأطوار الأخرى، كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم لجميع إطارات النقابات المشاركة في الإضراب أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
ويرافع المجلس الوطني لقطاع التربية لتحقيق مجموعة من المطالب، لا سيما منها القانون الأساسي لعمال القطاع والذي اعتبروه مجحفا في حقهم، على اعتبار أنه أدى إلى إنزال عدة أسلاك في رتبة درجة مساعدين تربويين، ومستشارين وأعوان مخابر، بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة النظر في سلم المنح والعلاوات التي لا تستجيب لمتطلباتهم المعيشية، خاصة أمام ضعف قدرتهم الشرائية وتساويهم مع أدنى الطبقات في الأجر، ناهيك عن ظروف العمل غير اللائقة التي لا تساعد بتاتا على تقديم العطاء للتلاميذ.
في نفس السياق، أكد المجلس أن الإفراط في نظام التعاقد الذي تضاعف وزارة التربية من وتيرة العمل به، لا يمهّد نحو علاقات عمل مستقرة، بل بالعكس يعبر عن كافة أشكال الهشاشة في النظام التربوي، خاصة ما ينجرّ عن ذلك من هضم للحقوق، بالإضافة حسب ما جاء في البيان، إلى قمع الحريات النقابية وممارسة كافة أشكال التضييق عليها لكبح نشاطاتها التي يكفلها لها القانون الجزائري.
وفي هذا، لم يغفل ممثلو نقابات التربية عبر بيانهم تذمّرهم من الإصلاح العشوائي للمنظومة التربوية دون القيام بدراسات مسبقة، نجم عنه برنامج دراسي منهك ومكتض للتلاميذ سيؤثر على عملية التحصيل في كافة الأطوار، مع ملاحظة أن ظاهرة اكتظاظ الأقسام في تزايد، خلافا لما تصرّح به الوصاية، ناهيك عن النقص الفادح في الوسائل العامة التي تساهم في تلقين الدروس للتلاميذ، كلها عوامل كانت كافية لرصّ الصفوف بين نقابات التربية لدفع السلطات الوصية نحو دراسة السبل الأنسب للاستجابة لعمال القطاع.