شدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة أن يتحلى المستهلك الجزائري بكثير من الوعي خصوصا مع اقتراب افتتاح موسم التخفيضات الذي سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري إلى غاية نهاية فيفري القادم.فيما أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد على ضرورة إسراع التجار في تقديم طلباتهم للحصول على رخصة الاستفادة من فترة التخفيضات التي تهدف إلى تصريف السلع المخزنة لأكثر من ثلاثة أشهر إلى جانب المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية. ينطلق بعد حوالي 10 أيام موسم التخفيضات للفترة الشتوية عبر مختلف المحلات التجارية حسب ما أفاد به الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.وهي العملية التي أصبحت تخرج في كثير من الأحيان عن الإطار الذي حدده المرسوم التنفيذي رقم 21506 الصادر في 18 جوان 2006 المتعلق بتنظيم فترة التخفيضات المحددة لفترتين من السنة الأولى لمدة 6 أسابيع من النصف الثاني من شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر فيفري وكذا لمدة 6 أسابيع أخرى بداية من النصف الثاني من شهر جويلية إلى نهاية شهر أوت.وهي الفترة التي لم تكن محل احترام من طرف التجار الذين يعرضون على مدار السنة سلعا بأسعار كتب إلى جانبه ا »تخفيض«. وهو ما اعتبره الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مخالف للقانون. وفي هذا الإطار نشط الاتحاد ندوة صحفية تم التطرق فيها إلى شروط تنظيم فترة التخفيضات من طرف التجار وفي نفس السياق أعلن الناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار أنه إلى غاية نهار أمس لم يتقدم ولا تاجر بطلب لمصالح مديرية التجارة بولاية الجزائر للحصول على رخصة لعرض مختلف السلع أمام المستهلكين.وأوضح ذات المتحدث في هذا اللقاء أنه على التجار الراغبين في الاستفادة من هذه الفترة أن يقدموا طلبات يتم فيها تحديد أنواع المنتوجات المعنية بالتخفيض وكميتها وكذا تحديد سعر المنتوج المخفض والسعر الأصلي، كما يتطلب أن يفصل التجار السلع المعنية بالتخفيض والتي يحدد كمياتها عن السلع الأخرى غير المعنية بالعملية. وفي نفس السياق وجه الاتحاد نداء للمواطنين للتقرب من المحلات للتعرف على الأسعار المعمول بها قبل فترة التخفيضات وذلك لعدم الوقوع في فخ المراوغات التي يقوم بها بعض التجار، موضحا أن نسبة التخفيض المعمول بها في الجزائر تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة، ولو أن هذه العملية تشمل مختلف المنتوجات الاستهلاكية إلا أنها تقتصر في كثير من الأحيان على الملابس وبعض المواد الأخرى، في حين أن القانون المسير للعملية لا يتضمن عقوبات واضحة ويترك للإدارة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لمعاقبة التجار المخالفين للقواعد المسيرة لفترة التخفيضات.
