بوتفليقة يدعو دول الجنوب إلى مزيد من التضامن والواقعية

ركز الرئيس بوتفليقة في رسالته إلى المشاركين في قمة إفريقيا وأمريكا الجنوبية التي انعقدت بجزيرة مارغريتا الفنزويلية على أربعة محاور رئيسية اعتبرها المجالات ذات الأولوية التي يجب على دول الجنوب أن تركز عليها، وهي المحاور التي تغطي كل المجالات الاقتصادية والسياسية وتقدم تصورا واقعيا لدفع التعاون بين هذه الدول نحو الأمام.
مبعوثنا إلى جزيرة مرغريتا: نجيب بلحيمر
أول ما أشار إليه الرئيس بوتفليقة هو العمل على دمقرطة النظام الدولي من خلال إصلاح الأمم المتحدة ووضع قواعد جديدة للنظام المالي العالمي حيث يجب أن تكون دول الجنوب طرفا فاعلا فيه، وقال بوتفليقة »إن الأزمة المالية العالمية تطرح بإلحاح مشكلة تنظيم الاقتصاد العالمي، وتؤكد الضرورة المستعجلة لمشاركة حقيقية ومنصفة لمجموعتينا الجهويتين، ليس في صياغة الحلول قصد تجاوز الأزمة الحالية وحسب، بل وفي إعادة صياغة النظام الاقتصادي والمالي العالمي«.
وتابع بوتفليقة »الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ولدت شعورا بالوعي بضرورة إصلاح قواعد سير الاقتصاد العالمي يجب أن تستغل من طرف مجموعتينا من أجل إبراز عدالة انشغالاتنا ومطالبنا في هذا المجال وضمان بالتالي مشاركتنا الكاملة والفعالة في عملية اتخاذ القرار على مستوى الهيئات المالية الدولية لبروتن وودس«.
الأولوية الثانية التي طرحها بوتفليقة هي مسألة التغيرات المناخية داعيا إلى التكفل بانشغالات دول الجنوب في هذا المجال مع أخذ بعين الإعتبار الواقع المتمثل في أن هذه الدول غير مسؤولة عن هذه الظاهرة التي يواجهون آثارها. ودعا دول الجنوب إلى توحيد مواقفها للدفاع عن مصالحها في القمة العالمية حول التغيرات المناخية والتي ستعقد قبل نهاية السنة الجارية بكوبنهاغن، وقال »يجب أيضا أن يتم أخذ بعين الإعتبار الدور الهام والمساهمة الكبيرة للأنظمة البيئية لإفريقيا وأمريكا الجنوبية في الجهود الرامية إلى التقليص من آثار التغيرات المناخية لا سيما من خلال غابات حوض الكونغو والأمازون«.
الميدان الحيوي الآخر الذي أشار إليه بوتفليقة هو تحديد مجالات واضحة للتعاون بين القارتين وتجسيد مشاريع عملية، وقال في هذا الصدد »إن مختلف تحديات التنمية في مجالات الطاقة و المناجم والصحة والمنشئات القاعدية والموارد المائية والنقل والتجارة والفلاحة والصناعة الغذائية وكذا مكافحة الفقر التي استعرضها خبراؤنا خلال اجتماعاتهم القطاعية تستحق اهتماما خاصا«.
وحرص رئيس الجمهورية على إعطاء بعض الأمثلة عن مجالات التعاون بين الكتلتين وأشار تحديدا إلى »التعاون في مجال الطاقة لا سيما في مجال المحروقات من شأنه أن يشكل ركيزة قوية لإرساء تطورنا وإعطاء دفع لتمويله«، وأكد أن إفريقيا وأمريكا الجنوبية مدعوتان إلى تكثيف جهودهما لتطوير علاقاتهما الاقتصادية وإعطاء بالتالي محتوى فعلي ومثمر أكثر فأكثر لأهداف التعاون جنوب-جنوب.
وتطرق رئيس الجمهورية من جهة أخرى إلى التحديات التي يطرحها الإرهاب والإجرام الدولي من خلال إبراز الطابع الشامل لهذه الظواهر وضرورة مكافحتها بعزم و بشكل جماعي.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بوتفليقة إلى أن تعزيز التعاون بين مجموعتينا (إفريقيا و أمريكا الجنوبية) في مجال مكافحة الإرهاب والذي وجد بلدي نفسه في المقدمة لمواجهته يبقى ضرورة ملحة، مضيفا أن آفة الإرهاب التي لا زالت تضرب دولنا يجب أن تواجه باعتبارها تهديدا شاملا حقيقيا، وأكد أن »التحلي بالصرامة حيال القراصنة والتي تتجلي من خلال الرفض القاطع والتلقائي لدفع الفدية لهذا الشكل الجديد من الإرهاب من شأنه أن يقلص هذه الظاهرة الجديدة وأن يقلل من الأعمال الإجرامية بشكل ملموس«.
وبعد أن ذكر بالقرار الذي تمت المصادقة عليه خلال القمة الأخيرة للإتحاد الإفريقي التي انعقدت بسيرت و الذي يهدف إلى مباشرة مسعى دولي لتقنين تجريم ظاهرة دفع الفدية لمحتجزي الرهائن وبالمبادرة التي تم توجيهها للأمم المتحدة ومجلس الأمن لا سيما من أجل المصادقة على لائحة ملزمة حول هذه المسالة أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تلتحق دول أمريكا الجنوبية بإفريقيا في هذا المسعى.