رفع تسعيرات العلاج ابتداء من شهر جويلية المقبل

ستشرع المؤسسات الإستشفائية ابتداء من شهر جويلية المقبل بتطبيق تعليمة الحكومة القاضية برفع تسعيرات العلاج والكشف ومختلف الفحوصات الطبية بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية قد تصل إلى 400 بالمائة وهذا بعدما كان مقررا تطبيقها شهر أفريل المنصرم•
الطيب لوح وبصفته رئيسا للجنة المكلفة بتحديد التسعيرات الجديدة للعلاج إضافة أيضا إلى وزير الصحة والسكان قدم اقتراحات حول تسعيرات العلاج الجديدة قصد إلغاء التسعيرات الجزافية السارية حاليا والتي سترتفع بنسبة 400 بالمائة كحد أقصى وبالتالي ستصل تسعيرة الكشف في المراكز الصحية إلى 250 دج عوض 50 دج وستنتقل من 100 دج إلى 350 دج بالمستشفيات العمومية أما فحص الأسنان فستحدد تكاليفه ب 200 دج عوض 40 دج وفحص القابلات ب 125 عوض 25 دج بينما ستكون تسعيرة الحرف المرجعي "ب بيولوجيا" من 2 إلى 5 دينار كما ستعرف التحاليل الطبية والعمليات الجراحية والأشعة زيادة ملفتة فسترتفع فحوصات جهاز السكانير بمعدل 290 بالمائة أما الفحص بالأشعة التقليدية فبنسبة 182 بالمائة ومن جهة أخرى قدم الخواص بدورهم اقتراحات لرفع تسعيرة فحص الطبيب العام إلى 408 دج والطبيب المختص إلى 845 دج وطبيب الأسنان إلى 326 دج وفحص القابلة إلى 204 دج•
كما أوصت الحكومة على العمل في تطبيق نظام التعاقد بين قطاع الصحة والضمان الإجتماعي تمهيدا لتطبيق التسعيرات الجديدة للعلاج والتي ستكون في آجال لا تتعدى شهر جويلية المقبل•
ومن جهتها وزارة العمل والضمان الإجتماعي أكدت أنه بالرغم من ارتفاع التسعيرات المقترحة فإنها تقل عن الأتعاب والمصاريف المطبقة من طرف المهنيين العموميين وبالمقابل استخدام إجراءات أخرى في مجال التكفل و التعويض عن العلاج ترمي إلى تحسين شروط المؤمنين الإجتماعيين خاصة بإخضاع الطبيب المعالج لنظام التعاقد مع الضمان الإجتماعي• تأتي هذه الإجراءات مع بقاء عدد كبير من المواطنين البطالين والمعوزين غير المؤمنين لم يستفيدوا بعد من بطاقات التأمين عن العلاج والسبب أرجعته نقابة الصحة إلى تماطل وزارة التضامن في تسوية وضعية هؤلاء• وهذه تسعيرات العلاج الجديدة ستلغي نظام العلاج المجاني في الجزائر والشروع في العمل بنظام التسعيرات• وفي رصد لآراء بعض المواطنين حول التسعيرات الجديدة للعلاج أكد أغلبهم أنهم يجهلون الموضوع - بالرغم من أنهم المعني المباشر بالموضوع - فالفرق لا يكاد يظهر بين تسعيرة القطاع الخاص والعام هذا الأخير يقصده المواطن البسيط والمحدود الدخل خاصة وأن هذه الزيادة لا تتلاءم مع مستوى الخدمات المتدنية التي يقدمها قطاع الصحة العمومية الذي تنعدم فيه أدنى شروط الصحة ناهيك عن نقص الإمكانيات والتجهيزات الطبية فالمريض غالبا ما يتكفل بجميع مصاريف العلاج والأدوية التي تفتقدها مستشفياتنا•