لجنة التسعير ترفع تقريرها للحكومة حول قيمة التسعيرات الجديدة للعلاج للفصل فيها

رفعت لجنة التسعير التي تعمل على تحديد التسعيرات الجديدة للعلاج في المستشفيات وترأسها وزارة العمل والضمان الإجتماعي والتشغيل تقريرها إلى رئاسة الحكومة بشأن التحديد النهائي لقيمة التسعيرات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2008. قال مصدر على صلة بالملف، أن لجنة التسعير أرسلت تقريرها التقييمي حول التسعيرات الجديدة للعلاج طبقا لتوصيات سابقة للحكومة أمهلتها الى غاية بداية أفريل الجاري لتسليم نتائج أشغالها حول تحديد قيمة التسعيرات الجديدة للعلاج، وذلك قصد إلغاء التسعيرات الجزافية للعلاج المطبقة حاليا والشروع في تطبيق التسعيرات الجديدة ابتداء من جانفي 2009.
كما بدأت أول أمس الترتيبات الضرورية لتجسيد نظام التعاقد بين قطاع الصحة وهيئات الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية في أجل أقصاه شهر جويلية القادم. في وقت شرعت مصالح المستشفيات والعيادات العمومية في اقتطاع التسعيرة الحالية للخدمة المقدمة من حساب المريض المتلقي للخدمة في الضمان الاجتماعي بشكل مباشر وتلقائي، حيث أصبح يطلب من المريض ملء استمارة تحدد هويته ورقم ضمانته الاجتماعي، ليتم اقتطاع مقابل الخدمة لاحقا بين المؤسسة الصحية ومصالح الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قد أعطى تعليمات لتقييم الآثار المالية وفق فرضية رفع تسعيرات العلاج بزيادة 50 دينارا على كل تسعيرة مقترحة من طرف وزارة العمل والضمان الإجتماعي، مع تكريس مبدأ مراجعة سنوية للتسعيرة وتقييم سنوي لمدى تنفيذ الترتيب الخاص بالنظام التعاقدي، وذلك من أجل التحضير لدخول التسعيرة الجزافية الجديدة حيز التطبيق السنة المقبلة.
وبصفته رئيسا للجنة التسعير ، قدم الطيب لوح وزير العمل والعمل والضمان الإجتماعي إقتراحات خلال المجلس حول التسعيرات الجزافية الجديدة، تتضمن رفع التسعيرات المعمول بها بنسبة معتبرة تصل إلى 400 بالمائة كحد أقصى، حيث ستنتقل تسعيرة فحص الطبيب العام من 50 دينارا إلى 250 دينار وتسعيرة فحص الطبيب الأخصائي من 100 إلى 350 دينار، كما ترتفع تسعيرة الفحص عند طبيب الأسنان من 40 دينارا إلى 200 دينار وفحص القابلات من 25 دينارا إلى 125 دينار، بينما تنتقل تسعيرة الحرف المرجعي "ب.بيولوجيا" من 2 إلى 5 دنانير، كما تتطور فحوصات جهاز الكشف "السكانير" بمعدل 290 بالمائة، وعملية الفحص بالأشعة التقليدية بنسبة 182 بالمائة.
وقد تم تقديم هذه الإقتراحات في غياب إجماع بين ممثلي مقدمي العلاج العموميين والخواص على اقتراح وحيد، حيث قدم الخواص اقتراحات برفع تسعيرة فحص الطبيب العام إلى 408 دينار والطبيب المختص إلى 845 دينار وطبيب الأسنان إلى 326 دينار وفحص القابلة إلى 204 دينار.