أفاد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أنه يرفض طرح دعاة عدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة أخرى »لأن الدستور يمنحه حق الترشح كغيره من المواطنين«، مشيرا إلى أن حزبه سيفصل خلال أسبوع أو أسبوعين في مسألة دعمه لأحد المترشحين لرئاسيات 17 أفريل القادم. أوضح بلقاسم ساحلي أن المجلس الوطني أنه قد فوض المكتب الوطني للحزب لمتابعة تطورات ملف الانتخابات الرئاسية واتخاذ الموقف في»الوقت المناسب«، ومساندة »مرشح الاستقرار والاستمرارية« معبرا عن رفضه لنداء أصحاب المقاطعة أو المغامرة، وأضاف أن التحالف »يساند مرشح التيار الوطني والجمهوري والذي يعمل على تكريس الإصلاحات السياسية وتعميقها في مختلف المجالات ويضمن سلامة التراب الوطني ووحدته وباستطاعته أيضا تحقيق انفتاح أكبر للجزائر على محيطها الإقليمي والدولي«. وفي هذا المجال عبر ساحلي عن أمله في أن تتظافر جهود السلطات العمومية مع كل الأحزاب وتنظيمات المجتمع ، جعل الانتخابات الرئاسية »فرصة لتكريس دولة المؤسسات وتعميق الممارسة الديمقراطية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز اللحمة الوطنية«. ودعا ساحلي أحزاب المعارضة إلى »تجنب الأحكام المسبقة وغير المبررة لنزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي وتفادي الطعن في القدرة والإرادة الحسنة بمؤسسات الدولة لتنظيم هذا الاستحقاق في جو من الحياد التام والشفافية والاحترام الكامل للإرادة الشعبية، واعتبر الأمين العام للتحالف المطالب المرفوعة مؤخرا من طرف أحزاب المعارضة مطالب »غير واقعية وغير مقبولة« وهي مجرد مزايدة سياسية قد تهدف لتبرير الفشل المحتمل لمرشحي المعارضة في الاستحقاق الانتخابي القادم. وعبر عن أمله في أن لا تكون الانتخابات المقبلة مناسبة »لضرب الاستقرار الوطني وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد«، منبها إلى»خطورة بعض الأحداث الأليمة التي تندلع هنا وهناك والتي لا يمكن تجاوز تعقيداتها إلا بتغليب لغة الحوار والحكمة والتعقل«، وبشأن ترشح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، قال ساحلي إن هذا شان »يخص الرئيس بوتفليقة«، مشيرا إلى أنه يرفض طرح دعاة عدم ترشحه »لأن الدستور يمنحه حق الترشح كغيره من المواطنين«. وثمن ساحلي ما حققه رئيس الجمهورية من انجازات خلال عهدته الثالثة سواء فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والوئام والتنمية بمختلف أشكالها، ومن جهة ثانية دعا مواطني ولاية غرداية إلى »تغليب لغة الحوار والتعقل، والعمل من أجل إخماد نار الفتنة«، طالبا من السلطات والأحزاب والمجتمع المدني العمل »لتجاوز هذه الوضعية في اقرب الآجال«.
