''إعلان وهران'' يؤسس لتوحيد مواقف القارة السمراء قبل قمة باريس

بوتفليقة مدعو لعرض نتائج الندوة على الاتحاد الإفريقي

انتهت أشغال الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر المنعقدة بالجزائر يومي 22 و 23 فيفري 2014 بإعلان وهران الذي تضمن جملة من التوصيات الهادفة إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية للقارة السمراء،وفي هذا الشأن أوصى المشاركون بضرورة إشراك المجموعة الدولية في هذا المسعى بغية القضاء على مسببات الجوع وبعث تنمية مستدامة وفق ما نصت عليه قرارات القمم العالمية السابقة.فيما دعا حوالي 40 وزيرا مشاركا في هذا الموعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرفع نتائج ندوة وهران لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الإفريقية المقبلة لتبنيها وتجسيدها ضمن سياساتهم التنموية.
جددت الندوة الإفريقية الرفيعة المستوى تأكيد التزام الدول المشاركة فيها بالقرارات الصادرة عن مختلف الهيئات والمنظمات والمتعلقة بحماية البيئة وتطوير العمل الإنساني في اتجاه القضاء على ظاهرة الجوع في القارة الإفريقية إلى جانب تلك التوصيات التي تحث المجموعة الدولية على المساهمة في تنمية الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.وسجل المشاركون ارتياحكم كون »مؤتمر وهران هو خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون والتشاور الإفريقي في مجال التنمية المستدامة«. وفي هذا السياق جددوا التزامهم بالقضاء على الفقر من خلال تنفيذ أهداف الألفية.
وإن كانت نتائج اللقاء تعد أرضية مشتركة للقارة الإفريقية في اتجاه الضغط على المجموعة الدولية للمساهمة في تقليل آثار التخلف الذي يضرب جزء كبير من القارة فان الموعد فرصة أيضا للخروج برؤية موحدة للذهاب إلى قمة باريس المقررة في ديسمبر 2015 والمخصصة للتغيرات المناخية.وبالنظر أيضا لكون الجزائر صاحبة المبادرة إلى احتضان هذا الموعد المصيري للأفارقة فان المشاركين في تنبني إعلان وهران ناشدوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيس البلد المضيف ل زعرض هذا الإعلان على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمته المقلبةس من اجل تبني محتواه وتجسيده في مختلف لبرامج التنموية.
كما دعا إعلان وهران إلى تنفيذ اتفاقية بماكو الخاصة بمنع استيراد النفايات الخطيرة و مراقبة الحركات العابرة للحدود وإدارة النفايات المنتجة في إفريقيا. وأوصت نفس الوثيقة أن زيفضي المسار الحالي إلى وضع نظام مناخي في 2015 طموح يستجيب لتطلعات إفريقيا خاصة في ما يتعلق بالتكفل باحتياجاتها في مجالات التكيف و التمويل و نقل التكنولوجيا و بناء القدرات وفق مبادئ و أسس الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ و خاصة تلك المتعلقة بمبدأ المسؤولية المشتركةس.
وفي هذا الإطار نوه المشاركون بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى عقد قمة التغير المناخي على هامش أشغال الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا الوزراء الأفارقة للبيئة من خلال هذا الإعلان إلى وضع شراكة دولية جديدة من شأنها أن ترفع التحديات المتعددة التي تواجهها إفريقيا. شراكة ترتكز على الحشد الفعلي للموارد المالية و تعزيز بناء القدرات والإبداع وتطوير ونقل التكنولوجيا. كما شددت هذه الوثيقة المصادق عليها على أهمية إشراك الدول الإفريقية في اتخاذ القرارات وتحديد النظم والمعايير الاقتصادية على المستوى الدولي وأن تكون ممثلة على نحو جيد في الهيئات الاقتصادية والمالية الدولية مع الترحيب بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني والمضي قدما نحو المشاركة في التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وألح »إعلان وهران« أيضا على أهمية ترقية مناخ دولي موات يساعد على تحول عميق لاقتصاديات إفريقيا موجهة نحو التصنيع والإبداع والتنويع كفيل بخلق الثروة ومناصب شغل كريمة للجميع وخاصة لصالح الشباب والنساء. كما دعا ممثلو البلدان الإفريقية القطاع الخاص الدولي و الوطني إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وتكييفها مع أنماط الإنتاج المستدام من أجل المساهمة في التنمية بالقارة دون المساس باستدامته.
والتزم المشاركون في نفس الوثيقة بالعمل من أجل تحسين جودة المستوطنات البشرية بما في ذلك تحسين ظروف المعيشة والعمل لصالح سكان المراكز الحضرية والمناطق الريفية في إطار القضاء على الفقر وتشجيع ترقية المدن ترقية مستدامة بيئيا وشاملة اجتماعيا ومنتجة اقتصاديا والقادرة على مواجهة الكوارث.