الحكومة تلتزم باستمرار الحوار والنقابة بالتهدئة الاجتماعية

مضمون العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو

تلتزم الحكومة من خلال العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو على الاستمرار في الحوار مع شركائها حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها وكذا ضمان إطار للتشاور عبر كل القطاعات مع القيام بكل التسهيلات الضرورية لتجاوز البيروقراطية وحماية المنتوج الوطني مقابل ذلك التزم الطرف الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بضمان التهدئة الاجتماعية عبر منح الأولوية للحوار والاحتكام للوساطة بينما يُطالب العقد من منظمات أرباب العمل توفير مناصب الشغل واحترام القوانين وتحسين القدرة الشرائية للعامل، علما أن العقد يمتد على فترة تُقدر ب 5 سنوات.
يهدف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي وقع عليه أطراف الثلاثية أمس الأول بإقامة جنان الميثاق بمناسبة انعقاد اللقاء السادس عشر إلى التعجيل بمسار الإصلاحات الاقتصادية والتنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الإجتماعية والالتحاق بالعمل وتحسين القدرة الشرائية وتكييف منظومة التكوين مع إحتياجات المؤسسة إلى جانب الأمن الطاقوي، ويتضمن العقد التزام الأطراف الثلاثية كل حسب موقعه بالعمل على تحقيق هذه الأهداف وتجسيدها ميدانيا، وعليه، تم الاتفاق على وضع آلية للتنفيذ والتقييم عبر تكليف لجنة وطنية للمتابعة.
ومن بين أهم التزامات الحكومة، السهر على وضع إطار للتشاور عبر كافة قطاعات النشاط خاصة في الفروع الصناعية ودعم المؤسسات الوطنية للرفع من فعاليتها ونوعية الإنتاج والتنافسية والإبداع، إضافة إلى مواصلة العصرنة عبر مختلف القواعد الاقتصادية سيما ما تعلق بالهياكل القاعدية للنقل والاتصالات، والاستمرار في إصلاحات القطاع البنكي والمالي من خلال تحسين مستوى الموارد البشرية والتسيير، كما تلتزم الحكومة ضمن هذا العقد الذي يمتد على فترة خمس سنوات على دفع عملية إنشاء بنوك استثمارية وصناديق مخاطر الرأسمال وكذا صناديق وبنوك التنمية.
وفي مجال دعم المؤسسات الوطنية دائما، ستعمل الحكومة كذلك على وضع آلية تُمكن المؤسسات الاقتصادية الوطنية من جل الطلبيات العمومية، ووضع إجراءات لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مستوى تسيير المؤسسات وتنمية العروض المتعلقة بالعقار الصناعي ناهيك عن إقامة مُخطط يهدف إلى ضم الاقتصاد الموازي بشكل تدريجي داخل الاقتصاد القانوني ومراجعة قانون الاستثمار وإعداد ميثاق خاص بالشغل مع تحصين وتقوية مختلف آليات التشغيل المتوفرة حاليا وتحسين وضعية عمل الأجراء ودخلهم.
من جهته، يلتزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا العقد الذي تغيرت تسميته بالمقارنة مع العقد الذي وقعت عليه ذات الأطراف سنة ,2006 بالعمل على توفير محيط يُساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كل الشروحات والتوجيهات المتعلقة بالتنمية المُستدامة وتجنيد العمال من أجل تحسين الإنتاج ونوعية المنافسة إضافة إلى المُساهمة في الاستقرار الاجتماعي عبر تفضيل خيار الحوار والتشاور والوساطة من أجل الوصول إلى حل المشاكل والنزاعات، والسهر في الوقت نفسه على تطبيق القوانين الاجتماعية وتحسيس العمال بضرورة احترام واجباتهم في أماكن العمل وفي ترقية قيمة العم، كما التزمت قيادة المركزية النقابية بالعمل على احترام حقوق العمال وإنجاح هذا العقد.
أما منظمات أرباب العمل فالتزمت بدورها بالمشاركة في التطور الاقتصادي المنتج واحترام القوانين والضمير المهني وبدل مجهوداتها في توفير مناصب الشغل و التكوين المتواصل للعمال وكذا توفير محيط داخل المؤسسة يُساعد على الإنتاج والمشاركة كذلك في محاربة الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، إضافة إلى عصرنة وسيلة الإنتاج وتطبيق بصرامة التسيير الناجع وكذا المُساهمة بشكل فعال في إقامة نظام إحصائي ونشر المعلومة الاقتصادية الصحيحة، كما يتضمن العقد التزام أرباب العمل بتجنيد القدرات الإنتاجية لمؤسساتهم في تلبية متطلبات السوق الوطنية ووضع نظام تعويضي لصالح الأجراء بالتشاور مع الطرف الاجتماعي وذلك في إطار الربط بين الإنتاجية وقدرة المؤسسة ومستوى المعيشة.