حمروش يشجع كل أرضية توافقية وفتح نقاش حقيقي حول وضع البلاد

قال إنه لن يترشح للاستحقاقات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم

أكد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن بناء نظام حكم ديمقراطي وتشييد دولة القانون هي مقاربات في متناول الجزائر، مشيرا إلى أنه لن يترشح للاستحقاقات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم.
أوضح حمروش في ندوة صحفية خصصها للحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة والوضع السياسي في البلاد، أن بناء نظام حكم ديمقراطي وتشيد دولة القانون هي مقاربات في متناولنا وذلك من شأنه أن يحمي الانسجام والانضباط ويضمن مشاركة كل مكونات مجتمعنا.
وفي نفس السياق دعا الجميع لاسيما الأجيال والنخب الصاعدة إلى التخلص من أوزار الماضي وأشكال الضياع والخصومات والاتجاه بصدق نحو حلول عملية مثمرة. ولدى عودته إلى الرسالة التي أصدرها في 17 فبراير صرح المتحدث قائلا، لقد تفاديت الخوض في الجدل حول مسألة الترشيحات وفي الجدل حول تجديد العهدة الرئاسية، مشيرا في هذا السياق إلى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بقوله أستسمح عذرا كل اللواتي والذين اعتقدوا أن تصريحي السابق كان إعلان ترشح.
كما ذكر حمروش أنه يفضل عوض استحضار الماضي الحاضر التركيز على مستقبل هذا الحاضر وما يمنحه من فرص وحظوظ مع الإلحاح على توظيف التقاليد السياسية الراسخة في صياغة التوافقات والتسويات وتجسيدها.
وبخصوص المشهد السياسي بالجزائر يرى حمروش أن عوامل الانسداد ما زالت قائمة، معتبرا أن الانسداد يحمل في طياته مخاطر حقيقية وتهديدات خطيرة تغذي عوامل التفرقة وتشل عمل المؤسسات وتضع الرجال تحت وطأة ضغوظ مستحيلة.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح حمروش ان عملية الانسداد هي نتاج منظومة حكم تجاوزها الزمن والمجتمع والتطور السياسي الداخلي والخارجي للبلاد، واعترف المتحدث أن له نصيب من المسؤولية فيما يحدث من انسداد بحكم ممارسته مسؤوليات منها رئيس الحكومة لمدة 20 شهرا وبحكم أنه مواطن أيضا، مضيفا في هذا السياق كل جزائري له نصيب من المسؤولية في الانسداد بسبب ما فعله أو عدم فعله.
وأوضح حمروش في هذا السياق أنه من دعاة التغيير بأسلوب هادئ ومنظم وبقرارات تقوم على إشراك جميع الأطراف في بناء الجزائر الجديدة، وخلص حمروش إلى الدعوة إلى قلب صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، معبرا عن تشجيعه لكل أرضية توافقية وفتح نقاش حقيقي حول وضع البلاد مع جميع أطراف المجتمع الجزائري.