بوتفليقة يرافع لصالح التنمية الفلاحية والريفية من أجل السيادة الغذائية

ركز على أهمية تكوين ومرافقة الشباب في تطوير مستثمراتهم

رافع الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة لصالح مضاعفة الجهود لضمان تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية من الإنتاج الوطني وضمان ترقية العالم الريفي، بحيث أصبح الرهان الغذائي اليوم يثير المخاوف من حيث حتمية السيادة الوطنية، والتزم في هذا الصدد بإيلاء عناية جد خاصة بتكوين الشباب وإدماجهم بفضل تسهيل حصولهم على أراض فلاحية ومرافقتهم في مباشرة وتطوير مستثمراتهم.
أقر البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح بواجب استغلال قدرات كبيرة بما يجعل الفلاحة تقوم بدورها الكامل ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة، والتزم بوتفليقة باستمرارية الإهتمام بالتنمية الريفية وبعث الحياة من جديد في الفضاءات الريفية في إطار مسعى مندمج وقطاعي مشترك، وتعهد بوتفليقة بأن العمل سيهدف في هذا الاتجاه على مدى الخماسية، في رفع المساحة الفلاحية الصالحة بمليون هكتار إضافي عبر تثمين مساحات جديدة ولاسيما في الهضاب العليا والجنوب، كما ستتم مضاعفة المساحات المسقية لتبلغ في أفق ,2019 خمسة وعشرين بالمائة من الأراضي المستثمرة.
ومن جهة أخرى، راهن الرئيس المترشح في برنامجه الانتخابي على حماية الأملاك الغابية وتوسيعها، وتنمية السهوب، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية ومكافحة انجراف التربة والتصحر، بحيث ستستفيد من أولوية عالية المستوى حسب ما تضمنه ذات البرنامج، وبما أن الدعم العمومي سينصب أيضا على معركة المردودية، التزم المترشح للرئاسيات المقبلة بتدعيم البحث الزراعي بحيث سيستفيد من وسائل إضافية وسيوجه نحو تطوير أنواع وعينات ذات مردودية مرتفعة، فضلا عن ذلك، فإن التعميم الفلاحي سيكون تلقائيا مثلما سيتم تعزيز دعم الإنتاج، ويتعلق الأمر - حسب برنامج بوتفليقة- برفع الإنتاجية في فروع إستراتيجية مثل الحبوب، واللحوم الحمراء والألبان والبقول الجافة .وفي هذا السياق، تعهد صاحب البرنامج الانتخابي بإيلاء عناية جد خاصة بتكوين الشباب وإدماجهم بفضل تسهيل حصولهم على أراض فلاحية ومرافقتهم في مباشرة وتطوير مستثمراتهم، وفي نفس هذا الإطار، التزم بوتفليقة بضبط الأسواق الفلاحية والصناعة الغذائية من حيث مناهجها وتوسيع مجال تطبيقها بغرض ضمان مداخيل لائقة للمنتجين، مع الحفاظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط علاقات التكامل بين الفلاحين والمربين من جهة، والصناعات التحويلية من جهة أخرى، حيث راهن بوتفليقة على أهمية تشجيعها، وجدير بالإشارة أن المساهمة المالية للدولة في التنمية الفلاحية والريفية التي تقدر حاليا بمبلغ 200 مليار دينار في السنة، ستنتقل إلى 300 مليار دينار في السنة بالنسبة للبرنامج الخماسي الجديد.