إتلاف وحرق مليون نسخة من الدعائم السمعية و البصرية المقرصنة

في ثاني عملية للديوان الوطني لحقوق المؤلف بقصر الثقافة مفدي زكرياء:

في عملية تعد الثانية ستقوم مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة غدا الخميس على مستوى حظيرة قصر الثقافة مفدي زكرياء بعملية إتلاف 1مليون وحدة من الدعائم والوسائط السمعية والسمعية البصرية المقلدة عن طريق القرصنة بطريقة غير شرعية بالجزائر والتي تم حجزها في إطار عمليات المراقبة لسوق التسجيلات على مستوى كامل التراب الوطني من طرف مختلف الأجهزة الأمنية على غرار الأمن الوطني والجمارك والدرك الوطني .
العملية الرمزية في حرق وتدمير الدعائم التي تتضمن ألبومات وأفلاما ومسلسلات جزائرية وتركية وأمريكية و الأقراص المضغوطة لمختلف الفنانين والمغنين سواء الجزائريين والعرب أو الغربيين، تعكس رفض الفنانين والمبدعين للجرائم التي طالت إنتاجاتهم وانتهاكها من طرف تجار السوق السوداء وتجاوز ومس حقوق الملكية الفكرية وجهود الدولة للحفاظ على حقوق المؤلفين الجزائريين في مختلف التصنيفات الفنية فبالرغم من النصوص الرادعة لعملية القرصنة في الجزائر، وتوفر التأطير القانوني إلا انه يفتقر إلى التطبيق الميداني وجعل ذلك الجزائر من بين الدول التي تعرف إرتفاعا كبيرا من معدلات القرصنة وبصورة وتعرف معدلات قرصنة ضخمة على مستوى الإنترنيت وهي من المشاكل التي تعيق إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة الدولية والموسيقى «تبقى المستهدفة الأولى من عمليات القرصنة».
وباعتبار القرصنة ظاهرة عالمية ،فإن مكافحة القرصنة أصبحت التزام يخص مؤسسات الدولة، ولا تقتصر فقط على الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووزارة الثقافة ، بل إنخرطت فيها مؤسسات أخرى على غرار المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الوطني و الجمارك ، ويطرح مشكل نقص عدد المراقبين الذين يعملون لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي لا يتجاوز عددهم 46 عونا يتجوّلون في 48 ولاية مشكلا لتحقيق مراقبة تطبيق كلّ من يستغل حقوق المؤلفين سواء كان مموّلا من جهة رسمية كالمهرجانات أو الخاصة مثل المقاهي والملاهي وغيرها حيث يقوم الديوان بعملية تحسيسية في الجامعات والثانويات وعبر مختلف المؤسسات للتحسيس بخطورة قرصنة أعمال المؤلّفين، وكذا التحميل غير القانوني لها.