تسهيل عملية تحرير المحاضر ومتابعة عمل عناصر الأمن

الشرطة تعزز مصالحها بنظام آلي لتحرير الإجراءات الجزائية

تبنت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا آليا لتحرير الإجراءات الجزائية للحجز تحت النظر، الهدف منه متابعة عمل عناصر الأمن وتسهيل عملية تحرير المحاضر، ويلتزم جهاز الأمن الوطني بحماية حقوق الأشخاص المشتبه فيهم من ساعة اقتيادهم لمركز الشرطة إلى غاية تقديمهم أمام العدالة، فيما يخضع الحجز تحت النظر للرقابة الإدارية والقضائية، حيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين في أي وقت.
خلال زيارة قادت »صوت الأحرار« إلى غرف الحجز تحت النظر بأمن ولاية الجزائر، وقفت على ظروف حجز الموقوفين واطلعت على مختلف إجراءات سماع المشتبه فيهم .
أول ملاحظة يمكن تسجيلها عند الدخول إلى المصلحة التي توجد بها غرف حجز الموقوفين، أنه لا يسمح بالدخول إلى هذه الأخيرة، إلا لعناصر الأمن العاملين بها، حيث أن الباب لا يفتح إلا بعد رن الجرس وتأكد عون الأمن من هوية القادم .
النقطة الثانية التي استرعت انتباهنا وهي أن غرف الحجز تحت النظر واسعة، ونظيفة تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية، أسرة وأغطية لائقة، كما أنه تم فصل الموقوفين حسب الجنس وكذا الفئة العمرية أين أن الأشخاص الراشدين في غرفة والقصر في غرفة منفصلة كما تم وضع شرطيات في الجناح الخاص بفئة النساء.
وكان اللواء عبد الغني هامل، قد أصدر منذ بداية تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، تعليمة وجهت إلى كافة المراكز، حث فيها على ضرورة تخصيص ميزانية، لاقتناء حقائب حمّام للموقوفين، تتضمن كافة المستلزمات، وشدد على ضرورة التفريق بين تلك المخصصة للعنصر النسوي والمخصصة للرجال، كما أكد على ضرورة منحهم وجبات غذائية ساخنة وصحية، مع المحافظة على معاملتهم بطريقة حسنة دون عنف، حتى بالنسبة لمعتادي الإجرام، لأن حسبه »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«.
الشرطة مطالبة بتوفير ظروف إيواء حسنة للموقوفين
في هذا الإطار أكد محافظ الشرطة غلاب طارق، أن الشرطة غير مخولة لمحاسبة الموقوفين المشتبه فيهم وبذلك فهي مطالبة بتوفير ظروف حسنة لإيوائهم، لأن العقاب أو التبرئة يقره جهاز العدالة.
وأشار محافظ الشرطة، إلى أن التوقيف تحت النظر إجراء قضائي بالغ الأهمية، لأنه يمس بحريات الأفراد المحمية في جميع الدساتير العالمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو ما كرسه الدستور الجزائري في المادة 47 التي نصت »لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون«، وقد أكد هذه الضمانات الدستورية قانون الإجراءات الجزائية في مواده 51 إلى 53 .
وأوضح أن التوقيف تحت النظر، هو إجراء توقيف قصير المدة، يتخذه ضابط الشرطة القضائية حيال بعض الأشخاص تحت رقابة النيابة العامة بهدف مواصلة التحريات المتعلقة بالتحقيقات أو في إطار تنفيذ الإنابات القضائية، مضيفا أنه يمكن تمديد مدة الحجز تحت النظر بالنسبة للجرائم العابرة للحدود، تبييض الأموال، جرائم المخدرات وغيرها، أي إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يمدد المدة، مثلا في حالة الخوف من طمس أثار الجريمة والأدلة، الخوف من الضغط على الشهود، أو أن يخبر الشخص الموقوف بعد إخلاء سبيله بقية شركائه، لكن بشرط أن يطلع ضابط الشرطة القضائية على الفور وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي تمديد المدة أي توضيح الأسباب .
وحسب محافظ الشرطة غلاب طارق، فإن للتوقيف تحت النظر ضمانات، يحرص عناصر الأمن على احترامها خلال فترة التوقيف، مشيرا إلى حقوق الشخص المحجوز تحت النظر والتي تتلخص في الحق في الفحص الطبي، مباشرة بعد توقيف المشتبه به وبعد انقضاء مدة الحجز، كما يمكن لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز أو محاميه أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة أثناء ساعات الحجز، بالإضافة إلى الحق في الاتصال بالعائلة وزيارتها ، حيث يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف تحت النظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته، إعلام المحجوز بحقوقه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب.
مفتشون من المديرية العامة للأمن في زيارات مفاجئة لغرف الحجز
وحسب محافظ الشرطة غلاب طارق، فإن المفتشية العامة، المفتشيات الجهوية والفرق ال 48 للتفتيش والمراقبة للأمن الوطني، تتابع بصورة مستمرة الظروف الملائمة داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون، كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي، أي أن هناك رقابة من المديرية العامة للأمن الوطني ومتابعة للعناصر العاملة، حيث تلزم المناوبين بمراقبة غرف الحجز تحت النظر وكتابة تقارير.
كما أشار إلى أن الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الإدارية والقضائية، حيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين في أي وقت.
وقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا آليا لتحرير محاضر الإجراءات الجزائية، موحدا في الشكل والمضمون على مستوى المصالح الأمنية، حيث يساعد هذا النظام المعلوماتي على ربح الوقت وتسريع الإجراءات للمواطنين، فضلا عن إنشاء بنك للمعلومات بمختلف القضايا التي تعالجها المصالح الأمنية، يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.
في هذا الإطار أشار محافظ الشرطة أو شايب عبد العزيز من مديرية الوسائل التقنية، إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو متابعة عمل عناصر الأمن وتسهيل عملية تحرير المحاضر، موضحا أن هذا النظام وضع من طرف إطارات ومهندسين مختصين في المجال، بطاقات وإمكانات جزائرية مائة بالمائة.
واستبعد محافظ الشرطة اختراق النظام المعلوماتي أو قرصنته، كونه مؤمنا وبشكل كامل، ولا يسمح بولوجه إلا للإطارات ذات الصلة بملفات التحقيق، إذ يمتلك كل منهم كلمة سر للدخول، ويسجل النظام كل تعديل أو تغيير في المحاضر، في وقت يتم فيه تحيين البرنامج بصفة دورية تماشيا والتطورات، ونفس الشيء بالنسبة للمواد القانونية، إذ يحتوي النظام المعلوماتي على مواد قانونية مخزنة تقوم بتكييف القضية فور تحديد أفعال الجريمة أو الفعل المتابع فيه الشخص المعني بالنسبة للقضايا الإجرامية. ويسمح هذا النظام الذي شرع في العمل به ويجري تعميمه عبر 48 ولاية، بتوحيد الإجراءات من ناحية الشكل والمضمون لضمان السرعة، الدقة والتخزين.