الداخلية تُعاود إحصاء عمال ما قبل التشغيل بهدف الإدماج

فيما تم تمديد آجال التوظيف في المناصب الشاغرة بالوظيف العمومي

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية إعادة إحصاء عدد عمال ما قبل التشغيل عبر مختلف المؤسسات التابعة لها بهدف إدماجهم نهائيا وهو الإحصاء الثاني من نوعه، حسب ما أورده لنا مصدر مطلع، منذ بداية العام الجاري، موازاة مع ذلك تم تمديد آجال التوظيف في المناصب الشاغرة التي كان كشف عنها وزير المالية، كريم جودي، إلى 31 جوان المقبل بدل 10 جوان.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت مؤخرا تعليمة للولاة تأمرهم من خلالها إجراء إحصاء آخر لعدد عمال ما قبل التشغيل عبر مختلف المؤسسات التابعة لهذا القطاع، أي الإدارات المحلية، بهدف إدماج هؤلاء بشكل نهائي، وحسب مُحدثنا فإن بعض الولايات باشرت عملها ولجأت بدورها إلى إعلام الإدارات المحلية بذلك مع العلم أن عملية الإحصاء هذه والتي تم البدء فيها عبر عديد البلديات تُعتبر الرابعة من نوعها في ظرف السنتين الأخيرتين، والثانية منذ شهر جانفي الأخير.
موازاة مع ذلك، يعيش عمال ما قبل التشغيل عبر مختلف الإدارات المحلية حالة من الغليان والطوارئ بسبب ما أسماه أحدهم »الغموض والصمت الذي يُصر عليه مسؤولي البلدية والولاية بخصوص هذه العملية« خاصة وأن تصريحات وزير الداخلية، يُضيف، لم تكشف بشكل واضح ما إذا كانت عملية الإدماج ستتم عبر مسابقات أو تتم بشكل آلي، خاصة وأن عملية التوظيف التي لجأت إليها الإدارات المحلية مؤخرا بعد تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بالمناصب الشاغرة تمت عبر مسابقات.
وتأتي هذه المُستجدات موازاة مع تشديد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، خلال الزيارة التي قادته مؤخرا إلى ولاية وهران على أنه سيتم إدماج كل عمال ما قبل التشغيل على مستوى الإدارات المحلية التابعة للقطاع في أجل أقصاه شهر جوان المقبل موضحا أنه تم إحصاء 36 ألف منصب مالي شاغر بالقطاع ما سيُمكن برأيه إدماج كل العمال المعنيين، لكن مصدرنا يُؤكد أن عملية الإدماج ستتواصل إلى غاية نهاية السنة كأقصى تقدير بما أن الإجراءات التي تتطلبها العملية والتي تتم بالتنسيق مع الوظيف العمومي، يُضيف، تستدعي الوقت الكافي للقيام بذلك.
في سياق ذي صلة، وبخصوص ملف المناصب الشاغرة الذي كان أثار ضجة كبيرة بعدما أعلن وزير المالية كريم جودي عن وجود ما يُعادل 140 ألف منصب مالي، أورد مصدرنا أن مختلف المؤسسات في قطاع الوظيف العمومي تلقت تعليمات بضرورة الانتهاء من هذا الملف في 31 جوان المقبل كأقصى تقدير، وهو نفس الشيء الذي كان صرح به الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، لكن هذا الأخير تحدث عن تاريخ 10 جوان، علما أن اللجنة الوطنية المُكلفة بمتابعة هذا الملف كانت مُطالبة بالانتهاء منه في 10 مارس الماضي وهو أمر بدا خلال تطبيقه ميدانيا صعب التجسيد مما دفع السلطات المعنية إلى تمديد الفترة إلى نهاية جوان.
يُذكر أن الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، كان صحح خلال تصريحاته الرقم الذي أورده وزير المالية كريم بالتأكيد أن الأمر يتعلق ب43 ألف منصب مالي فقط موضحا بأن الرقم الذي قدمه جودي، أي 140 ألف منصب، هو إحصاء سنة 2011 وليس .2013