تمديد فترة عمل اللجنة المكلفة بحل المشكل

كشف الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه تم تمديد فترة عمل اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة مؤخّرا لحل مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية، والتي بلغ عددها 43.000 منصب عمل.
وأوضح السيّد الغازي في تصريح على هامش الحفل الذي أقيم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه (تم تمديد فترة عمل اللجنة التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال بداية يناير المنصرم بهدف شغل هذه المناصب في أقرب الآجال، علما بأنه كان من المفروض أن تقدم حصيلة عملها غدا الاثنين (10 مارس). وقال الوزير إن (عدد مناصب الشغل الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي هو 43.000 منصب قابل للارتفاع)، مشيرا إلى أن الرقم الذي قدمه وزير المالية كريم جودي أي 140.000 منصب هو إحصاء سنة 2011 وليس 2013. وأرجع الوزير تراجع عدد المناصب الشاغرة الى (عمليات التوظيف) التي عرفتها الإدارات العمومية منذ 2011. وأوضح الوزير المكلّف بتحسين الخدمة العمومية أنه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الشروع في التوظيف لاستغلال المناصب الشاغرة لفائدة العمال المتعاقدين وهي العملية التي (ستتم بكلّ شفافية ونزاهة ومراعاة الاقدمية والشهادات الجامعية). وكان وزير المالية كريم جودي قد صرّح شهر جانفي المنصرم خلال ردّه على تدخّلات أعضاء مجلس الأمّة في مناقشة قانون تسوية الميزانية ل 2011 بأن عدد مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية تجاوز عددها 140 ألف منصب عمل في 2011، مضيفا أن مناصب العمل التي بقيت شاغرة لا تعني فقط عمليات التوظيف الجديدة وإنما تشمل أيضا الترقيات الداخلية للمستخدمين. ويرجع تأخّر عمليات التوظيف إلى (الشروط المحددة من طرف المديرية العامّة للوظيفة العمومية ووتيرة إنجاز مشاريع التجهيز العمومي وعدم تطابق التأطير المستهدف من طرف الإدارات المعنية مع الكفاءات المتوفّرة)، حسب تصريحات الوزير.