العفو الدولية تتهم الجزائر بالحد من حرية التعبير بناء على حجج غريبة

في بيان للمنظمة

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين السلطات الجزائرية بكم الأفواه المنتقدة والحد من حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة أن "المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير إلى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الإنسان". وأضاف أن الرغبة "في كم الأفواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة".
وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة بالأبحاث في منظمة العفو الدولية في بيان: "مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أي مستوى"، مضيفة أن "النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للتعبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك" حول الانتخابات. وأوضحت دوكورث أن الجزائر التي شهدت حربا أهلية في تسعينيات القرن الماضي رفعت حالة الطوارىء عام 2011 "ولكن القيود لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع".
ولفتت منظمة العفو الدولية الأنظار إلى أن السلطات الجزائرية ردت على الاحتجاجات الشعبية على الفساد ونسبة البطالة المرتفعة بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين.
وأدعت المنظمة أن السلطات تواصل تهديد الجزائريين خصوصا الصحفيين الذين لا يؤيدون بوتفليقة.
واعتمدت كحجة لها بحادثة غريبة تثير عدة تساؤلات حول صحتها ومصدرها حيث ذكرت أن زوجة صحفي غطى مظاهرات المعارضة تعرضت لاعتداء من قبل 3 مدنيين طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح بأن يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفيسبوك قبل أن يرشقوها بالمياه الساخنة ولكنها لم تذكر اسمها.
وأشارت المنظمة أيضا إلى إغلاق محطة التلفزيون الخاصة "الأطلس تي في" الشهر الماضي بعد أن فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها السلطات في برامجها. وقالت دوكورث إن "مهاجمة محطة تلفزيون خاصة فقط لأنها تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير".