استئناف النظر في طلب ترحيل الخليفة الثلاثاء المقبل

تستأنف الثلاثاء المقبل محكمة ويسمنستير بالعاصمة البريطانية لندن جلسات النظر في طلب تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة صاحب مجمع الخليفة المنهار والمحكوم عليه بالمؤبد السنة الماضية، من المنتظر أن يرد محامي خليفة في جلسة الثلاثاء المقبل على كل التهم والأعباء المنسوبة إلى موكله.
استعرض محامي الادعاء في جلستي اليوم الثاني من المحاكمة لكل التهم والأعباء المنسوبة إلى رفيق عبد المؤمن خليفة ابتداء من عملية تزوير الرهن للفيلا والمحل التجاري ووصولا إلى تأسيس بنك الخليفة.
وأثار محامي الطرف المدعي على وجه الخصوص التهم والأعباء المنسوبة لرفيق عبد المؤمن خليفة ومنها على وجه الخصوص: السرقات التي تمت من مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، التسيير الفوضوي والإهمال الذي طبع كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الحال حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة، وقد استشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت باليورو.
أما محامي عبد المؤمن خليفة فقد ركز دفاعه على التشكيك في "صحة الوثائق" والفروق بين ترجمة الوثائق و المحتوى الأصلي لها، كما ركز على "انعدام المسؤولية الشخصية " لرفيق عبد المؤمن خليفة ل"عدم وجود أدلة دامغة" ضده حسب زعمه، من المنتظر أن يرد محامي خليفة على كل التهم و الأعباء المنسوبة إلى موكله الثلاثاء القادم.
وتميزت جلستي الجمعة برفع الالتباس حول ما كان أثاره الدفاع حول عدم مطابقة ترجمة وثيقة من العربية إلى الإنجليزية و التي أراد محامي خليفة البناء عليها في جلسة الخميس للتشكيك في تأسيس القضية.
وقد لوحظ أثناء الجلسة الصباحية توتر كبير لدى عبد المؤمن خليفة الذي كان يبدي عدم رضاه على أداء محاميه الذي استمر في إثارة القضايا الشكلية على الرغم من أن النظر في طلب تسليم خليفة تجاوز هذا الإشكال في جلسة 18 أفريل حين أعلن القاضي تيموتي وركمان اعتماد الطلب الجزائري و اعتباره مؤسسا شكلا و مضمونا. وكانت جلسات النظر في الطلب الجزائري موضوعا بدأت أمس الأول الخميس وستستأنف الثلاثاء القادم.
ومن أول جلسة حاول محامي عبد المؤمن خليفة تمديد إستراتيجيته الدفاعية التي كان بدأها منذ أول جلسة إجرائية في 11 مارس الماضي وواصلها في الجلستين اللتان عقدتا في الفاتح و 18 أفريل و المعتمدة على وجه الخصوص على الطعن في شكل الدعوى. وفي جلسة الخميس حاول دفاع خليفة إثارة الشكوك حول الطلب الجزائري بالتركيز على عدم مطابقة النسخة المترجمة إلى الإنجليزية لوثيقة غير أساسية في الملف الجزائري مع النص الأصلي لهذه الوثيقة، وحاول الدفاع أن يبني على هذا للتدليل على أن هناك "سوء نية" لدى الطرف المدعي و إثارة الشكوك حول أساس القضية. ورد دفاع الجهة المدعية أن الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال تسليم المطلوبين قضائيا تؤكد على أن طلب التسليم يحرر بلغة الجهة الطالبة مع نسخة مترجمة مرفقة بلغة البلد المطلوب منه التسليم، وعليه فإن أي إشكال في محتوى الوثيقة المترجمة يمكن أن يحل بالعودة إلى النسخة الأصلية.
وبعد أخذ ورد بين دفاع الطرفين طلب القاضي تيموتي وركمان من دفاع خليفة توضيح مأخذه و تساؤله ثم قال أنه يسلم ربما بعدم دقة الترجمة و سيطلب توضيحات بهذا الشأن لكنه يتحفظ على ما صدر من الدفاع حول "سوء نية " الجهة المدعية.
وأوضح أن هذا لا يمكن أن يعيق تقدم النظر في الطلب إذ يمكن إعادة الترجمة في انتظار توضيح كل الملابسات لاحقا في سياق التدقيق في الملف و دراسته وهو ما تم فعلا أمس الجمعة.ذ وقالت جهات على صلة بملف الطلب الجزائري أن الوثيقة التي أراد دفاع خليفة البناء عليها "لا تدخل في صلب الملف"، وتوحي وتيرة تقدم النظر في محتوى لائحة الاتهام خلال اليومين أن الجلسات قد تطول و تمتد إلى أجل أبعد مما كان منتظرا في حال تمادى الدفاع في إثارة القضايا الشكلية أو حول وجهته إلى إثارة الجانب "الإنساني" في القضية و تبنى إستراتيجية "استجداء" تعاطف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق يمكن فهم تعمد المتهم الاكتفاء بالقاضي المعين من القضاء البريطاني.
وقال متابعون لتطورات الطلب الجزائري أن الحجج التي تضمنها الملف الجزائري من الصلابة بحيث لم يبق للدفاع سوى التشبث بالقضايا الشكلية و إطالة أمد المحاكمة. للتذكير فإن قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام محكمة البليدة السنة الماضية يشكل أساس جلسات النظر في الطلب الجزائري. وينتظر أن تركز المحاكمة على قانونية التهم من وجهة نظر القانون البريطاني وما إذا كانت التهم الموجهة للخليفة والتي يجرمها القانون الجزائري تقع تحت طائلة التجريم القانوني في المملكة المتحدة.