قضية تسليم خليفة

تحديد تاريخ 18 أفريل لجلسة الفصل في الدفوع

حدد القاضي تيموتي وركمان في محكمة ويسمنستير أمس، يوم 18 أفريل الجاري للفصل في الدفوع التي تقدم بها دفاع رفيق عبد المؤمن خليفة في إطار طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر إلى العدالة البريطانية· وكان من المفترض الفصل في الدفوع التي كان تقدم بها دفاع الخليفة في جلسة 11 مارس الماضي والتي كانت أولى في طلب تسليم المطلوب رفيق عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد في قضية مجمع الخليفة في مارس 2007 ·

واستمر دفاع المطلوب رفيق عبد المؤمن خليفة أمس، متشبثا بالجوانب الشكلية للقضية والتي تشكل أحد الجوانب التي بنى عليه استراتيجيته في الدفاع وهي الجانب الشكلي والإنساني والموضوعي· وكانت الجلسة ماراطونية دامت من العاشرة والنصف إلى الواحدة والنصف بحضور المطلوب رفيق عبد المؤمن خليفة· وتميزت الجلسة على وجه الخصوص بطعن الدفاع في أهلية القاضي البريطاني في النظر في طلب التسليم· وتساءل المحامي إن كانت القضية يبث فيها على أساس أن الخليفة مطلوب أم متهم·
وقد رد دفاع الجانب الجزائري بأن قرار الإحالة لوحده كاف لكي يكون بمثابة مذكرة توقيف وأن ملف طلب التسليم استوفى كل المراحل والإجراءات الضرورية لذلك· وقدم محامي الاتهام كل الدلائل التي تدعم الطلب الجزائري وفند ما ادعاه محامي المتهم من أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات القضائية البريطانية معيبة·
ويبدو من سير جلسات النظر في طلب تسليم الخليفة تفادي دفاع المتهم لأي خوض في الجوانب الموضوعية· وأرجع ملاحظون ذلك إلى كون أدلة الاتهام التي قدمت للجانب البريطاني شديدة الصلابة مما جعل الجانب البريطاني يقبل النظر في الطلب الجزائري· وحجة هؤلاء الملاحظين أن رفيق عبد المؤمن خليفة كان سيرحل في 25 سبتمبر 2007
بعد أن أعطى القضاء البريطاني في نهاية أوت 2007 الضوء الأخضر لترحيله، لكن الدفاع استأنف الحكم عشر أيام بعد ذلك كما ينص على ذلك القانون البريطاني·
ولأن الملف الذي تقدمت به الجزائر لتسليم الخليفة كان محكما فإنه تقرر تأجيل النظر في الاستئناف المذكور وإعطاء الأولوية للنظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر والذي استلم رسميا في 26 أكتوبر2007 ·
وقالت مصادر على دراية بمجريات الملف، أن سلاح دفاع الخليفة الوحيد هو اللعب على الجانب الإنساني للقضية من باب القول، أن تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر سيكون "مجازفة" لأنه ليس هناك ما يضمن أنه سيستفيد من "محاكمة عادلة"، وقالت هذه المصادر أن استفادة رفيق عبد المؤمن خليفة من الإعانة القضائية بتعيين محامين للدفاع عنه على تدخل ضمن هذه الاستراتيجية المبنية على استجداء التعاطف·
وفي هذا السياق بالتحديد قال محامي الخليفة أنه سيركز في جلسة 18 أفريل على الجانب الإنساني للقضية، ورد عليه القاضي تيموتي وركمان أنه سيفصل في القضية لجهة رفض أو قبول الدفوع أيا كانت الظروف·
يُذكر أن الجلسة الأولى للنظر في طلب تسليم الخليفة كانت عقدت في 11 مارس تليت فيها لائحة دفاع الإدعاء التي اعتمدت على وجه الخصوص على الأحكام الصادرة في حق الخليفة من طرف القضاء الجزائري·
يذكر أن القضاء البريطاني كان قد بدأ في جانفي الماضي التحقيق الأولي في إطار طلب تسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد في قضية بنك الخليفة في مارس 2007 من طرف محكمة البليدة، وفي حال أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم الخليفة فإن أمام هذا الأخير فترة 10 أيام لاستئناف الحكم الذي ينظر فيه القضاء أربعين يوما بعد تقديمه·
ومعلوم أن إجراءات التسليم في بريطانيا شديدة التعقيد لكن قانونا سن سنة 2003 لتسريع عمليات التسليم والترحيل للمطلوبين قضائيا·(وأج)