قمة مغاربية مرتقبة في تونس أكتوبر القادم

بالتشاور مع ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لاتحاد المغرب العربي

وافق مجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في ختام أشغال الدورة ال32 بالرباط، أول أمس، مبدئيا على انعقاد قمة لرؤساء الدول المغاربية قبل نهاية العام الجاري في تونس بعد التشاور مع ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لاتحاد المغرب العربي.
تضمن الإعلان الختامي لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي قبول عرض الجمهورية التونسية احتضان الدورة ال7 لمجلس رئاسة الاتحاد المغاربي وذلك بالتنسيق والتشاور مع ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، وقد تم الاتفاق مبدئيا على انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد المغاربي بعد التشاور بين القادة المغاربة فيما يخص تاريخ انعقاد الدورة.
وأعلن المنجي حامدي وزير الخارجية التونسي عن انعقاد القمة المغاربية على مستوى زعماء الدول المغاربية في خريف العام الجاري، بعد أن تم الاتفاق المبدئي على شهر أكتوبر .2014
وبخصوص المشكل الأمني، أشار المجلس إلى أهمية التصدي الجماعي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات من خلال إعداد سياسات أمنية مشتركة.
ودرس المجلس حصيلة العمل المغاربي المشترك منذ الدورة الأخيرة مرحبا بانجازات اللجان الوزارية القطاعية في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبيئة والموارد البشرية حيث ابرز إرادة الدول الأعضاء في مواصلة الجهود لتحقيق التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.
كما استعرض ذات المجلس القضايا المغاربية الرئيسية والإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها ليبيا من أجل بناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات وكذا تونس لإنجاح المسار الانتقالي. كما رحب المجلس باتفاق المصالحة الموقع في 23 افريل الفارط بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس والذي من شأنه تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وخدمة القضية الفلسطينية. وأعرب المجلس عن »تهانيه الخالصة« للجزائر بمناسبة إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية متمنيا له »كامل النجاح في مواصلة مسار البناء الوطني لتحقيق المزيد من الرفاهية للشعب الجزائري الشقيق«، مقدما تهانيه لموريتانيا لاعادة انتخابها على رأس الاتحاد الإفريقي. وأبدى المجلس تضامنه مع الشعب السوري، ودعا إلى وقف إراقة الدماء وإلى تحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية والكرامة، معربا عن دعمه لجهود المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية لخضر براهيمي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن الوحدة الوطنية والسيادة الترابية لسوريا. إلى ذلك، دعت الجزائر إلى وضع استراتيجية أمنية مغاربية شاملة تنبثق عنها آليات عملية وهياكل متخصصة في مختلف الجوانب لمواجهة الإشكالية الأمنية بالمنطقة. أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي، قائلا »في انتظار استكمال المسار المتفق عليه بمقتضى بيان الجزائر الصادر في 9 جويلية 2012 نتطلع لوضع استراتيجية أمنية مغاربية شاملة لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإجرامية«.
كما اعتبر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه الإستراتيجية الأمنية ستنبثق عنها آليات عملية وهياكل متخصصة في مختلف الجوانب الأمنية بهدف التصدي للإشكالية الأمنية بالمنطقة، مشددا على ضرورة تفادي تداخل وتعدد المسارات الأمنية في المنطقة المغاربية والحرص على تكييف تعاوننا الأمني مع الاستراتيجيات الدولية التي تحظى بالإجماع الدولي وتجديد تمسك البلدان المغاربية بالتكفل بنفسها بأمن المنطقة«.وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد ممثل الجزائر تضامن الجزائر مع هذا البلد، مؤكدا استعدادها المطلق لتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين للمساهمة في تعزيز المؤسسات الليبية في ظل دولة القانون.