بهدف الحد من هروب إطاراتها نحو القطاع الخاص: زيادة 20 بالمائة في أجور عمال البنوك العمومية الشهر المقبل

توصل أول أمس فوج العمل الخاص بإعداد اتفاقية جماعية لقطاع عمال المالية والبنوك والتأمينات إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور عمال القطاع تصل نسبتها إلى 20 بالمائة. وأفادت مصادر نقابية، في تصريح ل''البلاد'' أمس، بأن نقابة اتحادية البنوك والتأمينات تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع مدراء البنوك العمومية بإقرار زيادة 20 بالمائة في الأجر القاعدي لموظفي القطاع، أي بزيادة 10 دج في النقطة الاستدلالية.
وقالت المصادر ذاتها ''إن النقطة الاستدلالية في السابق كانت 40 دج، لكن اتفاق الأمس مكن من افتكاك 50 دج أي بزيادة المبلغ المذكور.
وحسب المصدر نفسه فإن قرار الزيادة في أجور موظفي البنوك العمومية يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي هذا السبت بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للعمال بمقر دار الشعب، التي من المقرر أن يحضرها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى جانب الشركاء الاجتماعيين الممثلين في أرباب العمل والمركزية النقابية.
وأوضح مصدر مطلع أن المفاوضات بين إدارات البنوك والمؤسسات العمومية مع نقابات القطاع حول الاتفاقية الجماعية المنظمة لعلاقات العمل في القطاع المالي العمومي، الهدف منها تجنب هروب الإطارات نحو القطاع الخاص.
وستمس الزيادات المرتقبة نحو 30 ألف عامل من القطاع المالي العمومي.
وقال المصدر ''إن المفاوضات مست نوعين من الزيادات: الأولى مرتبطة بزيادة أجور تمس كافة عمال القطاع المالي العام وهي زيادة وصفت بأنها أكبر بكثير مقارنة مع الزيادات المطبقة في السنوات الماضية التي لم تتعد 8 بالمائة، ويندرج تطبيق الزيادة الأولى في سياق مواجهة تراجع القدرة الشرائية للعمال عموم.
وتأتي الزيادة الثانية كرد فعل على هروب أصحاب الوظائف المطلوبة في السوق نحو القطاع الخاص والمتمثلة خاصة في مديري الوكالات البنكية والمكلفين بملفات هامة منها تسيير القروض وكل وظائف الخبراء.
ويتقاضى عمال البنوك العمومية أجورا تتراوح بين 18 ألف دينار و19 ألف دج بالنسبة للموظف قرابة مليونين إلى 3 ملايين سنتيم بحساب العلاوات والمنح مقابل 34 ألف دج بالبنوك الخاصة، والإطار العادي يتلقى راتبا من 23 إلى 28 ألف دينار، ويقابله الضعف وأحيانا ثلاثة أضعاف حسب إمكانيات وطاقات العامل، إضافة إلى التحفيزات وقروض شراء السكن والسيارة.
ويتراوح راتب الإطار السامي بين 35 و43 ألف دج ويقابله كذلك الضعف إلى ثلاثة أضعاف بالبنك الخاص، حيث يتقاضى نائب مدير عام بنك عمومي، مثلا، حوالي 6 ملايين سنتيم بحساب المنح والعلاوات، يقابله راتب يصل إلى 20 مليون سنتيم بالبنوك الخاصة.