مُصممون على إعادة النظر في الامتحانات ولنا فرضيات في ذلك

امتحانات البكالوريا تنتهي اليوم، وبن غبريط تؤكد من الجلفة

قامت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون على هامش مجريات امتحانات شهادة البكالوريا بزيارات ميدانية إلى كل من العاصمة، تيبازة، البويرة والجلفة، مكّنتها من الاطلاع الأوّلي على واقع المنظومة التربوية، وسير امتحانات البكالوريا بهذه الولايات، وهي الامتحانات التي ستنتهي اليوم، وتُحالُ كل أوراقها على تسعة مراكز موزعة عبر تراب الوطن، ومن الجلفة التي عودتنا منذ سنوات على نتائجها الهزيلة في الامتحانات الرسمية أدت الوزيرة أنها »مُقبلة على إعادة النظر في منظومة الامتحانات«.
أكدت من جديد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون أن وزارتها »مقبلة على إعادة النظر في منظومة الامتحانات«، ومن بين هذه الامتحانات امتحان شهادة البكالوريا، الذي تنتهي آجاله اليوم، وتُحالُ كل أوراقه على مراكز التجميع التسعة المُستحدثة عبر عدد من الولايات. ومن ثانوية طاهيري عبد الرحمان بالجلفة قالت الوزيرة بن غبريط : »إن ملف إعادة النظر في نظام الامتحانات مفتوح، وتوجد من الآن لجنة مُشكلة تفكر وتعمل في هذا الشأن، وسيتمّ شهر جويلية القادم اتخاذ الاقتراحات المضبوطة بهذا الخصوص«.
وأكدت أن المنظومة الحالية للامتحانات فيها ثقل كبير، ولا تظنّ أن تستمرّ في هذه الطريقة. وأوضحت في ذات الوقت أنها ستُشرك في هذا الأمر جميع شركائها في قطاع التربية، وستطرح وإياهم عدة فرضيات للنقاش والتمحيص من جميع الجوانب، وسيُعتمدُ أفضلُها، ومن جملة الفرضيات المطروحة: إقرار امتحانات مُسبقة في بعض المواد، اعتماد البطاقة التركيبية كعنصر من عناصر تقييم المُمتحن، واعتماد نظام الدورة الثانية، وهذه المقترحات على أية حال وغيرها من المقترحات الأخرى التي ستُقدّم إلى الجلسات الوطنية المقرر تنظيمها أوائل الشهر المقبل يُنتظر أن يُشرع في العمل بها ابتداء من السنة الدراسية القادمة، وهو ما تُعولُ عليه الوزيرة بن غبريط .
وفيما يخص سير امتحانات البكالوريا، قالت الوزيرة: »إنها تجري في ظروف عادية، وفي ظل التنظيم المحكم« أما ما يخص النتائج فأكدت مرة أخرى أنه لا يُمكنها أن تتكهن بالنتائج من الآن بقدر ما هو واجب عليها أن تتمنّى النجاح لكل المترشحين لنيل هذه الشهادة«.
وفي سياق آخر وعدت وزيرة التربية بمعالجة مشكل نقص التأطير، ولاسيما في مجال اللغات الأجنبية، وهو الأمر الذي تعاني منه ولاية الجلفة وولايات أخرى بالجنوب والمناطق الداخلية المعزولة، وقد رأينا مِؤخرا كيف أن حوالي أربعة آلاف تلميذا تمّ إعفاءهم من الامتحان في مادة الفرنسية في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُعفى فيها جزء هام من تلاميذ الجزائر في الامتحان في اللغات الأجنبية، وهي على أية حال ظاهرة غير صحية، وبمثابة »الغش المُسبق« ، أو الحلّ الذي يُرضي المسؤولين عن القطاع ويُعادي مصلحة التلميذ، ولن يشعر هذا الأخير بأضراره الوخيمة إلا حين يبلغ مشارف مرحلة التعليم الجامعي، أين يجد اللغة الفرنسية على وجه الخصوص أمامه في أغلبية التخصصات، وبدرجة أقل اللغة الانجليزية، ولاسيما منها التخصصات التقنية والعلمية وفي مقدمتها: الصيدلة، الطب والهندسة بجميع تخصصاتها.
وحتى وإن كانت الوزيرة الحالية ليست مسؤولة، ولم تكن كذلك على هذه النقطة السوداء، أو هذا النقص الفادح في منظومة التربية والتعليم في الجزائر، إلا أنها أحسّت بخطورتها ومدى الأضرار التي تتسبب فيها لأبناء ولايات عديدة محرومة، وأعلنت منذ مجيئها عن عزمها إيلاء الاهتمام اللازم لهذا الأمر، وقد أعادت التأكيد على التزامها بما رأتهُ مناسبا، وقالت من الجلفة: »إنها أعدت مخططا لسدّ هذا النقص المسجل في مجال تدريس اللغات الأجنبية في هذه الولاية وغيرها من الولايات« ، وهو أمر يقتضي وفق ما أضافت »تفكيرا جديا، ويتطلب خلق حركية حقيقية للموارد البشرية المتوفرة في ولايات أخرى من حاملي شهادات في الاختصاص، الذين هم في حالة بطالة«، وتجسيد هذا وفق ما تراه الوزيرة يستلزم توفير الظروف الملائمة لتنقّلهم إلى تلك المناطق، في إشارة منها إلى توفير السكن، وهو نفس الانشغال الذي كان أعرب عنه الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، وقام بمساعي كبيرة من أجله مع وزارة السكن، التي يبدو أنها مازالت بحاجة إلى تذكير بالأهمية القصوى لاستكمال هذا المسعى ، وإعطائه الأهمية التي يستحقها.