أكد أمس، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن دول جوار ليبيا قررت تشكيل لجنتين تعنى الأولى بالشؤون الأمنية تترأسها الجزائر فيما تعنى اللجنة الثانية برئاسة مصر بالجوانب السياسية وذلك في إطار دعم مساندة ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة، موضحا أن الاجتماع الوزاري المنعقد بتونس ركز على مبدأ تجاوز الأزمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية. ألح لعمامرة في تصريح على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد أمس بمدينة الحمامات التونسية على الدور الذي ينبغي أن تقوم به دول جوار ليبيا في التعاون المباشر معها لمراقبة الحدود و تكوين مصالح الأمن ووحدات الجيش وتكثيف التعاون في مجال الاستعلامات.ووقف رئيس دبلوماسيتنا عند النتائج التي توجت اجتماعات وزراء الخارجية، حيث أوضح أن اللجنة السياسية التي تقرر إنشاؤها في إطار دعم ليبيا لتجاوز أزمتها تتمثل مهامها في التعامل والتعاون مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي. كما لفت إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية تتمثل مهمتها في إحكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود. كما تهتم اللجنة الأمنية العسكرية - حسب لعمامرة - بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي» تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد«. وقال لعمامرة إن الاجتماع الوزاري ركز على »مبدأ تجاوز الأزمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع عزل الجماعات المرتبطة بتشكيلات إرهابية أجنبية وفق تعبيره. وفي معرض حديثه عن مراحل تطور أعمال المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا، ذكر لعمامرة بأن فكرة إنشاء هذه المجموعة هي فكرة جزائرية حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في ماي 2014 لإطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وأوضح ممثل الجزائر في الاجتماع أن دول جوار ليبيا إذ تواجه تحديات وإسقاطات مرتبطة بالأزمة الليبية فان ذلك يجعل منها دائرة أساسية في كل ما يتعلق بحل الأزمة الليبية. ودعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا في ختام اجتماعاتهم إلى ضرورة احترام وحدة ووحدة ليبيا وسيادتها الترابية مع وقف كل العمليات العسكرية وحث كل الأطراف السياسية على حل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي. وأكد البيان الختامي الذي توج الاجتماعات على ضرورة مساهمة دول جوار ليبيا في كل المؤتمرات والاجتماعات التي تتناول الشأن الليبي باعتبارها الدول المعنية مباشرة باستقرار الوضع في ليبيا والأكثر تأثرا بتداعياته.كما أوصى الاجتماع الوزاري بدعم كافة الجهود الرامية إلى وفير أفضل الظروف لعقد الحوار الوطني ومساندة مبادرات التحرك العربي-الإفريقي للتعامل مع الشأن الليبي. ودعا البيان دول جوار ليبيا إلى ضرورة القضاء على بؤر الإرهاب في ليبيا باعتبارها مصدر قلق لهذا البلد وللدول المجاورة مع دعوة الهيئات الدينية الوسطية للتنسيق فيما بينها وتحمل مسؤولياتها في نشر الخطاب الديني المعتدل. وشدد على أهمية دور المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا باعتباره الإطار الذي يجمع جهود هذه الدول للتباحث حول التحديات الناجمة عن الوضع الأمني في ليبيا.
