قطاع التربية يعيش حالة مخاض كبير لحركات احتجاجية قوية

يعيش قطاع التربية هذه الأيام حالة كبيرة من عدم الارتياح، والقلق المتزايد، بسبب الإجحاف الذي تضمنته شبكة الأجور الجديدة، والتأخر الكبير الذي لازم القوانين الخاصة القطاعية في الصدور ، وأخيرا التعليمة الرسمية التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحي، التي قضت بعدم تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي على عمال وموظفي الوظيف العمومي، زد على ذلك حالة التلاميذ مع التوقيت والحجم الساعي الجديد، والمئزر.
هناك إجماع تامُ على أن قطاع التربية يعيش هذه الأيام على صفيح ساخن مثلما يقال، وأسباب ذلك معروفة للعام والخاص، وتتمثل أساسا في التعليمة الأخيرة، التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى، والتي تقضي بعدم تطبيق نظام المنح والتعويضات بداية من جانفي 2008 ، تاريخ الشروع في تطبيق شبكة الأجور الجديدة، بل من تاريخ صدور بنود هذا النظام في الجريدة الرسمية.
عمال الوظيف العمومي وكافة النقابات المستقلة رأوا أن في هذه التعليمة الحكومية حقرة، وإجحاف كبير ومبالغ فيه في حقهم، وينمُ عن نظرة دونية، احتقارية، وقد استغربوا مثلما قال أحدهم تمزيق العناصر الثلاث المكونة للأجر الشهري للعامل والموظف بين التصنيف الجديد الوارد في شبكة الأجور الجديدة، وما تضمنه القانون الخاص بكل قطاع، وجملة المنح والعلاوات التي سوف يتضمنها نظام المنح والتعويضات، فالوزير الأول حسبهم جزُء هذه العناصر الثلاث المكونة للأجر الشهري، وهي في الأصل في العالم كله غير مّجزُأة، ولا تجزأ، وتّطبُق في وقت واحد، إذ لا يعقل أن يمنح الأجر القاعدي للعامل أو الموظف دون أن تمنح له معه المنح والعلاوات المرافقة له، ذلك أنها هي ذاتها جزء أساسي من الأجر، والأجر الشهري في العالم كله ولدى كافة الدول والأنظمة يعني الأجر القاعدي زائد المنح والعلاوات. ضف إلى هذا أن الحكومة الحالية ووزراء فيها كانوا جميعهم تعهدوا والتزموا أمام النقابات والعمال والموظفين، وكافة الشعب الجزائري بأن تطبق المنح والتعويضات التي سيتضمنها نظام التعويضات الذي سيصدر لاحقا بأثر رجعي، بداية من جانفي2008، وهذا التاريخ هو التاريخ الذي شرع فيه في تطبيق الأجور القاعدية الجديدة ، التي جاءت بها شبكة الأجور الجديدة.
الأمر الثاني الذي أشاع حالة الغضب، والقلق، وعدم الارتياح وسط مكونات المنظومة التربوية هو كثافة البرامج الدراسية، وكثافة التوقيت والحجم الساعي الدراسي للتلاميذ، ومسألة المئزر.
الأغلبية الساحقة من الأشخاص المختصين، و المتتبعين للشأن التربوي في الجزائر، الذين تقربت منهم صوت الأحرار، يرون أن وزارة التربية تسرُعت في إقرار ما جاءت به من جديد هذه السنة، والدخول في تطبيقه فورا قبل أن تّهيء الأرضية والمستلزمات الهيكلية والبيداغوجية اللازمة لذلك، ونذكر من ذلك الحجم الساعي الجديد الذي انتقلت به من 27 ساعة أسبوعيا إلى 35 ساعة، إلى جانب التوقيت المدرسي لدى العديد من المؤسسات التربوية، الذي يتواصل زوال كل يوم من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف، بمقدار زمني دراسي، قدرّه يوميا 8 ساعات، وفي أعداد كبيرة من المؤسسات لا توجد للتلاميذ حتى راحة زوال يوم الثلاثاء، ومنهم من ليست لهم حتى راحة نصف يوم من السبت، زد على ذلك حالة القلق التي أصابت الأولياء والتلاميذ، والأسرة التربوية كلها من مشكلة المئزر المدرسي الأزرق والوردي، وهي متواصلة حتى اليوم، وقد أقدمت أمس فقط مؤسسات تربوية بالرغاية في العاصمة على طرد تلميذات بسبب حيازتهن على مآزر بدون أدرع، وقد منعن من الدراسة، رغم أنها تعلم أن مشكلة عدم توفر المآزر بالكميات المطلوبة ما زالت متواصلة .
هذه المعطيات كلها مجتمعة تندر بانفجار الوضع على مستوى العمال والموظفين بقطاع التربية، وكذا قطاعي الصحة العمومية، والتعليم العالي، والإدارة العمومية، وأيضا على مستوى تلاميذ مراحل التعليم الثلاث، ولاسيما منها، التعليمين المتوسط والثانوي، وقد رأينا المؤشرات الأولى لحالة الغضب والقلق التي تلف التلاميذ بالعودة إلى الأسباب المذكورة آنفا، وهي التي أخرجتهم أول أمس من مؤسساتهم التربوية بأحياء القبة، حسين داي، وبئر مراد رايس في العاصمة، حيث عقدوا العزم على التوجة في مسيرات حاشدة نحو مقر وزارة التربية الوطنية في المرادية )الغولف(، وحين منعتهم قوات الشرطة من ذلك غيروا الاتجاه نحو مقر الوزارة الموجود في حي رويسو .
وحتى وإن منعتهم قوات الشرطة من القيام بهذه المسيرات، فإن حلول المشكلات والمعضلات المطروحة مازالت قائمة، وطالما أن الوصاية والسلطات العمومية المعنية ليست لها النية في حلها فورا، أو حتى على المستوى المنظور، فإن كافة الأشكال الاحتجاجية والإضرابات واردة، وعلى المدى القريب، وهي تعني الكبار والصغار، وتشمل قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي والإدارة.