قسنطيني يدعو إلى تبني مقاربة تعتمد على مراجعة قانون مكافحة المخدرات

طالب بشن حملة توعية جدية ومعمقة في أوساط الشباب بإشراك كافة الفاعلين

دعا أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني، إلى تبني مقاربة جديدة لمواجهة انتشار المخدرات في أوساط الشباب من خلال مراجعة قانون مكافحة المخدرات الحالي، واصفا هذا الأخير بالكارثي بالنسبة للمستهلكين الصغار كونه يرهن مستقبلهم بين جدران السجون بدل مساعدتهم على تخطي المشكلة.
شدد فاروق قسنطيني، على وجوب إعادة النظر في القانون رقم 1804 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر في 2004 والذي تشوبه الكثير من النقائص، مضيفا أن تطبيق أحكامه المتعلقة بالمستهلكين الصغار للمواد المخدرة يؤدي إلى نتائج كارثية على مستقبل هؤلاء الذين يوجد الكثير منهم في مقتبل العمر.
وذكر قسنطيني، أن المادة 12 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة، واصفا أنه من غير المعقول رهن مصير الشاب الذي ضبطت بحوزته غرامات قليلة من المخدرات موجهة لاستعماله الشخصي من خلال توجيهه إلى السجن الذي لا يعد أبدا الحل في هذا النوع من الحالات بل إنه سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما لا تصب أبدا في صالح هؤلاء الشباب.
ومن جهة أخرى، قال قسنطيني » لقد بلغت خطورة الوضع أن أصبح القضاة يصدرون تلقائيا أحكاما في حق من وردت أسمائهم في قضايا متعلقة بالمخدرات حتى في غياب الأدلة المادية«، موضحا بأن القاضي أصبح يتخوف من إطلاق سراح المتورطين حتى ولو تعلق الأمر بصغار المستهلكين وذلك خشية أن يؤدي قرار مماثل إلى المس بمصداقيتهم وسمعتهم المهنية.
وفي ذات الصدد، لفت ذات الحقوقي، إلى أنه يتم وفي جلسة المحاكمة الواحدة الفصل في 10 إلى 15 قضية تتعلق بالمخدرات مما كان نتيجته أن أصبح نصف المحبوسين في السجون الجزائرية متهمون محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالمخدرات، كما أن هيئة الدفاع من المحامين أصبحت تفضل التكفل بملفات تتعلق بالإرهاب بدل القضايا ذات الصلة بالمخدرات بالنظر إلى أن خاتمتها معروفة سلفا.
وفي هذا الإطار، أكد قسنطيني، بأنه يتعين بالإضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات التركيز على حماية وتأمين الحدود الغربية مع المغرب الذي يعد بلدا مصدرا للحشيش الذي يسعى من خلاله إلى إغراق الجزائر بهذه المادة التي يستخدمها كسلاح للدمار الشامل موجه نحو الشباب الجزائري.
بالمقابل، طالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بشن حملة توعية جدية ومعمقة في أوساط الشباب بمختلف فئاتهم بإشراك كافة الفاعلين من أجل توعيتهم بالمخاطر التي ينطوي عليها استهلاك المخدرات وإقناعهم بضرورة تجنبها حفاظا على صحتهم ومستقبلهم.