قال أنها سلاح ضد الجزائر، فاروق قسنطيني: "لن نفتح الحدود والمخدرات المغربية تصلنا بالقناطير"

دعا رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني إلى تبني الجزائر لمواقف صارمة بشأن قوافل المخدرات المتدفقة على التراب الوطني خاصة بعدما تحولت إلى سلاح يستعمل ضدها، منوها إلى أن مجاورتها لدولة مخدرات يجعلها مجبرة على حماية نفسها والدفاع عنها بقوة.
أكد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن المخدرات أصبحت "سلاحا يستعمل ضد الجزائر" لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها ب"مواقف صارمة" لحماية شعبها واقتصادها، وأبرز أن الهيئة "دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر"، واعتبر أن هذه الآفة أصبحت قضية "تمس بالصحة العمومية".
وقال قسنطيني أنه "لا يمر يوما واحدا دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات بالسجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية, ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني "لأن المخدرات -مثلما أوضح- "تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة"، واعتبر أنه أمام هذه الوضعية "من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة"، وأشار إلى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي "على دراية بان المغرب ينتج المخدرات ويصدرها، لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة".
وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن "استغرابه" من بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد "لا نستطيع إعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لا تزال تعبر الجزائر بالقناطير"، وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات، اقترح قسنطيني شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004".
وأوضح قسنطيني في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد -كما قال- "مبالغ فيها لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات". واعتبر في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب 20 قنطارا".