عقيدة المغرب التوسعية والمخدرات أكبر تهديد لسلم واستقرار المنطقة

الحكومة الصحراوية تدعو إلى تكثيف التعاون الأمني بين دول المنطقة، وتحذر

اتهم كاتب الدولة للتوثيق والأمن الصحراوي إبراهيم أحمد محمود المغرب بتمويل وتغذية الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في شمال مالي ومنطقة الساحل الإفريقي من خلال إنتاجه وتصديره لآفة المخدرات، وهو ما أدى حسبه إلى إضعاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشددا في ذات السياق على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين دول المغرب العربي للتصدي لتلك التهديدات التي تهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي بها وزعزعة استقرارها.
وألح كاتب الدولة للتوثيق والأمن الصحراوي إبراهيم أحمد محمود في محاضرة ألقاها أول أمس بجامعة أكديم ايزيك للأطر الصحراوية بولاية بومرداس، على ضرورة تكثيف التعاون بين دول المنطقة للتصدي للتهديدات والمخاطر الأمنية المحدقة بها، مؤكدا أن استمرار المغرب في تصدير المخدرات بالمنطقة المغاربية قد يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ودعا ابراهيم أحمد محمود في هذا الإطار دول المغرب العربي إلى ضرورة الوعي بالمخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون والتكامل في الميدان الأمني للتصدي لمثل هذه التهديدات، قائلا أن المملكة المغربية تصدر المخدرات إلى شعوب ودول المنطقة المغاربية قصد زعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفوضى داخل هذه الدول.
وأشار المسؤول الصحراوي إلى أن الثروات الطبيعية التي تزخر بها بلدان المنطقة المغاربية من شأنها أن تساهم في بناء مغرب عربي موحد، مضيفا أن هذه البلدان الستة بإمكانها أيضا أن تشكل كتلة إقتصادية وسياسية ذات وزن في منطقة شمال إفريقيا والعالم.
وفي ذات السياق أكد أن سياسة التوسع وتصدير المخدرات المغربية تشكل أكبر تهديد للسلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي برمتها، حيث أبرز في محاضرة حملت عنوان »التهديدات الأمنية في منطقة المغرب العربي« أن سياسة التوسع المنتهجة من قبل المملكة المغربية على حساب دول الجوار قد ساهمت في الماضي بشكل كبير في تشجيع الاحتلال الأجنبي للدول المغاربية، كما أنها فتحت الباب أمام التدخل الأجنبي في شؤون بعض الدول.
وذكر الوزير الصحراوي بأن المملكة المغربية تنتهك العرف الإفريقي والعالمي المتمثل في احترام الحدود الموروثة عن الإستعمار، مشيرا إلى أن هذا البلد يساهم من خلال إنتاجه وتصديره لآفة المخدرات في تمويل وتغذية الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في شمال مالي وفي منطقة الساحل الإفريقي.
واستشهد المحاضر بالإحصائيات الصادرة عن منظمات وهيئات عالمية ذات ثقل والتي تؤكد أن المغرب ينتج سنويا ما مجموعه 760 ألف طن من الحشيش وهو ما يمثل نسبة 48 بالمائة من الإنتاج العالمي لمادة الحشيش والقنب الهندي المعالج، وهو ما يضع المغرب على رأس الدول المنتجة والمصدرة لهذه السموم على الصعيد العالمي.
مضيفا أن السلطات الجزائرية قامت خلال النصف الأول من العام الجاري بحجز ما يربو عن 60 طن من الحشيش المعالج القادم من المغرب، والذي يهدف من خلاله إلى تسميم دول وشعوب المنطقة بآفة المخدرات إلى تدمير النسيج المجتمعي داخل دول المغرب العربي وزعزعة أمن واستقرار وسلامة المنقطة بأكملها، مشيرا إلى تورط بعض ضباط مغاربة وأفراد من العائلة الملكية في المغرب في الإتجار بالمخدرات.
وخلص الوزير الصحراوي في الأخير إلى أن المغرب يمول الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تتاجر بالأسلحة والمخدرات، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية بأن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي كانت قد حجزت كميات معتبرة من القنب الهندي المعالج القادم من المغرب تقدر ب 975 كلغ خلال سنتي 2012 و2013 والسداسي الأول من السنة الجارية عبر عدة نقاط على طول الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة في تقريرهما العالميين الأخيرين حول تجارة المخدرات قد أكدا بأن المغرب لا يعتبر فقط أهم الممونين بالقنب الهندي وإنما يعد كذلك منطقة عبور للكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية للدخول إلى أوروبا، مشيرة في هذا الشأن في تقرير لها حول » إستراتيجية المراقبة الدولية للمخدرات« أن المغرب يبقى المصدر الرئيسي للقنب الهندي.