العائلات الجزائرية في مواجهة مصاريف دخول اجتماعي صعب

خمس مناسبات مُتتالية في ثلاثة أشهر

يُنتظر أن تواجه عديد العائلات الجزائرية دخولا اجتماعيا صعبا هذه السنة كونه يتزامن مع ثلاث مناسبات تتطلب مصاريف معتبرة، فبعد العطلة الصيفية التي لا تزال جارية يأتي الدخول المدرسي المرتقب يوم 7 سبتمبر المقبل يليه بعد أقل من شهر عيد الأضحى المُببارك، وهي مناسبات تأتي بدورها بعد مرور فترة قصيرة جدا عن شهر رمضان المُعظم وعيد الفطر وموازاة مع المصاريف التي تستنزفها الأعراس وغيرها..ومما يزيد من صعوبة هذا الدخول الاجتماعي تدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستغلال التجار لمثل هذه المناسبات لرفع الأسعار.
لا يزال ملف تدهور القدرة الشرائية أهم انشغالات معظم الجزائريين باعتبار أن الزيادات في الأجور التي شهدتها السنوات الماضية لم تنته إلى الأهداف المرجوة بالنظر إلى الارتفاع في الأسعار الذي مس مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية والذي فاق ال300 بالمئة في ظرف سنوات قليلة، ورغم الإعانات والمساعدات التي تُقدمها الدولة للعائلات الفقيرة جدا في بعض المناسبات ودعمها في الوقت نفسه لمواد غذائية أساسية إلا أن ذلك لا يُمثل شيئا مقارنة بحقيقة الواقع المعيش الذي يزداد صعوبة، وإذا كانت العائلات تُعاني على مدار السنة من تدهور القدرة الشرائية وصعوبة تلبية احتياجاتها، فإن هذه المعاناة تكون أكثر حدة خلال المناسبات سواء كانت دينية أو غيرها باعتبار أن هذه الأخيرة تتطلب تكاليف مالية أكثر.
من هذا المنطلق، يُنتظر أن يكون الدخول الاجتماعي هذا العام أكثر حدة من سابقه باعتباره يتزامن مع ثلاث مناسبات هامة، فبعد العطلة الصيفية الجارية يأتي الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر سبتمبر المقبل يليه بعد أقل من شهر عيد الأضحى المُبارك، وهي مناسبات تأتي بدورها بعد مرور فترة قصيرة جدا عن شهر رمضان المُعظم وعيد الفطر وما رافقهما من ارتفاع في الأسعار، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن العائلات الجزائرية ستوجه مصاريف خمس مناسبات اجتماعية هامة في ظرف لا يتعدى الثلاثة أشهر، أي جويلية، أوت وسبتمبر باعتبار أن عيد الأضحى سيكون بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وهو أمر ليس بالهين إذا ما علمنا أن من العمال أي أرباب البيوت الذين لا يزالون يتقاضون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون والمُقدر ب 18 ألف دج.
ومن المنطقي أن يكون اجتماع خمس مناسبات في ثلاثة أشهر صعبا على أي عائلة، لكن ما يزيد الطين بلة، هو تدهور القدرة الشرائية لدى عديد العائلات، فبالرغم من الزيادات التي مست الأجور على مدى السنوات الماضية إلا أن ذلك لم يكن له الأثر الإيجابي، كونها تزامنت مع ارتفاع جل الأسعار، علما أن الدخول المدرسي لوحده أصبح يُنهك جيوب العائلات في ظل غلاء أسعار مختلف الأدوات المدرسية، ناهيك عن التكاليف التي تفرضها العطلة الصيفية خاصة مع لجوء جل التجار إلى استغلال هذه المناسبات في رفع الأسعار وحتى اللجوء إلى التخلص من المنتوجات غير المُطابقة للمقاييس القانونية، يُضاف إليها مصارف الأعراس والأفراح العائلية التي أصبحت مُكلفة جدا مقارنة بالماضي.
وأمام هذه المعطيات وأخرى يُرتقب أن يكون الدخول الاجتماعي هذا العام صعبا مقارنة بسابقيه، دخول يأتي وهذه العائلات تترقب الزيادات في الأجور المنتظر تطبيقها بداية من شهر جانفي المقبل جراء إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور والتي ستمس حسب الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما يُعادل 3 ملايين عامل من ذوي الأجور الضعيفة، فهل ستشفع هذه الزيادات في تدارك القدرة الشرائية والتخفيف من أعباء هذه المناسبات السنة المقبلة ؟