الجزائريون أمام دخول اجتماعي "بلا مدخول"

دخول اجتماعي صعب ينتظر الجزائريين باعتباره تزامن وثلاث مناسبات تتطلب تكاليف مالية معتبرة وهي الدخول المدرسي المنتظر في 13 سبتمبر، وعيد الفطر المبارك ناهيك عن شهر رمضان المعظم الذي أصبح مطبوعا كل سنة بارتفاع أسعار مختلف الخضر والفواكه.
ويُنتظر أن يكون الدخول هذا العام أكثر حدة من سابقه باعتباره يتزامن مع الدخول المدرسي الذي أصبح لوحده يُنهك جيوب الجزائريين في ظل غلاء أسعار مختلف الأدوات المدرسية، إضافة إلى التكاليف التي يفرضها عيد الفطر وشهر رمضان المعظم سيما مع لجوء جل التجار إلى استغلال هذه المناسبات في رفع الأسعار وحتى التخلص من المنتوجات غير المُطابقة للمقاييس القانونية، ومن المنطقي طبعا أن يكون اجتماع ثلاث مناسبات في ظرف واحد صعبا على أي عائلة، لكن الشيء المُؤسف والذي زاد الطين بلة، هو أن ذلك يأتي موازاة مع التدهور المستمر للقدرة الشرائية‮ خلال‮ السنوات‮ الأخيرة‮ بالرغم‮ من‮ الزيادات‮ المُسجلة‮ في‮ الأجور‮ والتي‮ لم‮ تكن‮ لها‮ الأثر‮ الإيجابي،‮ كونها‮ تزامنت‮ مع‮ ارتفاع‮ جل‮ أسعار‮ المواد‮ الاستهلاكية‮ وغير‮ الاستهلاكية‮.‬
أمام هذه المعطيات لا تزال القدرة الشرائية أهم انشغالات معظم الجزائريين باعتبار أن الأجور المعتمدة لا تُلبي الاحتياجات التي تتطلبها الأسر، ورغم الإعانات والمساعدات التي تُقدمها الدولة للعائلات الفقيرة جدا خلال بعض المواسم إلا أن ذلك لا يُمثل شيئا مقارنة بحقيقة‮ الواقع‮ المعيش‮ الذي‮ أصبح‮ يزداد‮ صعوبة‮ من‮ سنة‮ لأخرى‮ بالرغم‮ من‮ الموارد‮ المالية‮ الهامة‮ التي‮ دخلت‮ الخزينة‮ العمومية‮.
واستنادا إلى التصريحات الرسمية التي تتحدث عن1 مليون و200 ألف عائلة معوزة ستشملها إعانات الدولة خلال شهر رمضان المعظم، نجد أن هذا العدد سيرتفع إلى أكثر من 7 ملايين جزائري معوز إذا ما اعتمدنا على كون متوسط عدد أفراد العائلة الجزائرية يتراوح بين 5 و7 أفراد، علما أن الرقم الذي تقدمت به وزارة التضامن الوطني والأسرة يشمل ما يعادل 150 ألف حامل لبطاقة معوز و750 ألف مدمج ضمن الشبكة الاجتماعية و150 ألف معوق مئة بالمئة، ولم تُشر التصريحات الرسمية إلى العائلات الأخرى التي لا تدخل ضمن هذه الفئات لكنها تعاني من الفقر، من‮ ذلك‮ الأشخاص‮ الذين‮ لم‮ يتمكنوا‮ من‮ الظفر‮ بمنصب‮ ضمن‮ الشبكة‮ الاجتماعية‮ أو‮ الذين‮ يتقاضون‮ أجرا‮ غير‮ كاف‮ لسد‮ حتى‮ احتياجاته‮ الضرورية‮.
رغم ذلك تعمدت الحكومة تأجيل لقاء الثلاثية الذي كان من الممكن عقده قبل فصل الصيف الجاري وتمكين العمال من الزيادات التي سيتم إقرارها سواء تعلق الأمر برفع الأجر الأدنى المضمون الذي لا يُستبعد أن ينتقل حسب أعضاء قياديين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، أو بملف الأنظمة التعويضية التي ستُمكن بدورها الآلاف من عمال قطاع الوظيف العمومي من تحسين أجورهم ولو بشكل طفيف سيما أولئك الذين لم يستفيدوا من زيادات هامة أثناء إصدار الشبكة الجديدة للأجور.